بالذات في اللحاظ، فيلزم من اجتماع اللحاظين في الملحوظ بالذات كون الملحوظ بالعرض معلوماً في حال واحد مرّتين و منكشفاً في آنٍ واحد انكشافين، و هو محال.

و الجواب: هو منع الملازمة: أمّا على التقرير الأوّل: فلأنّ المراد من تبعيّة لحاظ اللفظ للمعنى إن كان بمعنى أنّ المتكلّم يتصوّر المعنى فينتقل منه إلى اللفظ، فلا نسلّم أنّه يجب أن ينتقل من تصوّر المعنيين انتقالين مستقلّين إلى اللفظ، بل ينتقل منهما إليه انتقالاً واحداً، كالانتقال من اللازمين لشي‌ء واحد إليه، و كون الانتقال إلى الملزوم غير آلي لا يوجب الفرق. هذا حال المتكلّم.

و أمّا السامع فيكون انتقاله من اللفظ إلى المعنى و إن كان اللفظ آليّاً منظوراً به و المعنى مقصوداً بالذات و منظوراً فيه، لكنّه في هذا الانتقال يكون المعنى تبعاً متأخّراً، فالسامع يسمع اللفظ و يحضر هو في نفسه، و يدركه و ينتقل منه إلى المعنى، و لا يعقل أن ينتقل إلى المعنى قبل اللفظ، كما أنّ الناظر إلى الكتاب يدرك المكتوب أوّلا، و منه يدرك المعنى و إن كان الأوّل آلةً للثاني. فكما إذا سمعنا من متكلّمين دفعة لفظاً ننتقل منه إلى معناه بالضرورة، و لا يلزم منه الجمع بين اللحاظين المستقلّين في المعنى، فكذلك في ناحية اللفظ.

و بالجملة: لا يلزم من تبعيّة الانتقال جمع اللحاظين و الانتقالين في اللفظ، كما لا يلزم في المعنى في المثال.