مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 112

عند ذكر الأقوال من المحقق الخوانساري من أن الضد إذا كان موجودا كان رفعه مقدمة لمجي‌ء الآخر ما أمكن الركون إليه من غير أن يكون فيه دور و إلى هذا أشار بقوله متصلا بما حكينا عنه سابقا و هنا كلام آخر و هو أنه يجوز أن يقال إن المانع إذا كان موجودا فعدمه مما يتوقف عليه وجود الشي‌ء و أما إذا كان معدوما فلا نظير ما قال المحقق الدواني إن عند إمكان اتصاف شي‌ء فالمانعية يكون عدم المانع موقوفا عليه و أما إذا لم يمكن اتصاف الشي‌ء بالمانعية يكون عدم المانع موقوفا عليه و أما إذا لم يمكن اتصاف الشي‌ء بالمانعية فلا يكون حينئذ عدم المانع موقوفا عليه و على هذا لا يلزم على المجيب دور من حمل كلامه على ظاهره أيضا قال و بالجملة الحكم بمانعية الأضداد مما لا مجال لإنكاره و في كلام الشيخ الرئيس أيضا التصريح بمانعيتها كيف و أيّ شي‌ء أولى بالمانعية من الضد فلا وجه للإيراد على المجيب بأنه جعل الضد مانعا نعم لو قيل بأن عدم المانع مطلقا ليس موقوفا عليه بل هو من مقارنات العلة التامة كما ذهب إليه بعض لم يكن بعيدا لكن هذا بحث لا اختصاص له بالمجيب و بمقامنا هذا انتهى كلامه رفع مقامه و خلاصة مراده أنه لا ريب في تمانع الأضداد و أن وجود أحدهما يمنع من وجود الآخر و لكن لا ملازمة بين كون الشي‌ء مانعا و بين كون عدمه مقدمة لأن عدم المانع إذا كان مقارنا للعلة التامة أو سابقا عليها لم يكن موقوفا عليه إذ لا توقف حينئذ للمعلول إلاّ على وجود علته التامة و أما إذا كان مؤخرا عنها بأن اجتمعت العلة في الوجود مع وجود المانع كان عدمه موقوفا عليه و حينئذ فالذي يقتضيه تمانع الأضداد إنما هو توقف وجود الضد على ارتفاع الضد الموجود أيضا و أما على عدم الضد المعدوم الذي كان عدمه سابقا على علة الموجود أو مقارنا معها فلا و حينئذ لا يلزم الدور في شي‌ء لأنا إذا فرضنا البياض شاغلا للمحل كان وجود السواد حينئذ في ذلك المحل موقوفا على ارتفاع البياض لاستحالة اجتماعهما و لكن وجود البياض الموجود ليس موقوفا على عدم السواد لأن هذا العدم سابق على علة البياض أو مقارن معها فلا يكون وجود السواد المعدوم سببا لرفع البياض الذي كان مقدمة لوجود السواد حتى يلزم الدور و إنما يكون علة لرفع البياض إذا كان عدمه شرطا و بعد أن بنينا على أن عدم السواد المعدوم ليس مقدمة شرطية لوجود البياض لم يكن وجه لعلية السواد لعدم البياض هذه خلاصة مراده و هي خير ما يقال في هذا المقام و لذا جنح إليه الأستاذ دام ظله المتعال إلا أنها مع ذلك لا يخلو عن المناقشة و الإشكال من وجوه الأول أن جعل عدم المانع المقارن مع العلة أو المتقدم غير موقوف عليه غير ظاهر وجهه إذ لا نجد فرقا بين العدم المتقدم أو المتأخر من حيث عدم إمكان تحقق المعلول بدونه و هذا خلف نعم الفرق بينهما هو أن العدم المقارن أو المتقدم مقدمة حاصلة و العدم المتأخر مقدمة غير حاصلة و هذا القدر من الفرق لا يقتضي عدم التوقف رأسا في الأول و إلا لانحصر المقدمة في العلة التامة إذا كانت مركبة من أجزاء مترتبة في الوجود لأنه إذا تحققت الأجزاء و الشرائط إلى أن انتهت إلى الجزء الأخير صدق أن المعلول في هذا الحال لا يتوقف وروده إلاّ على ذلك الجزء فيلزم أن لا يكون أجزاء العلة و شرائطها من المقدمات و فساده واضح و حينئذ فالدور باق بحاله لمكان توقف البياض المفروض وجوده على عدم السواد المفروض عدمه أيضا المقتضي لكون وجود السواد علة لرفع البياض الذي كان موقوفا عليه لوجوده الثاني أن رفع الضدّ الموجود أنما يجوز أن يكون مقدمة لمجي‌ء الضد المعدوم و إذا كان وجود الضد الموجود مانعا عن مجي‌ء الآخر المفروض عدمه لأن المقدمية أنما أخذت من جهة كون الضد مانعا و عدمه شرطا و من المعلوم أن الموجود أنما يكون مانعا عن المعدوم إذا كان تمام مقتضيه و شرائطه موجودا حتى يكون سبب العدم وجود الموجود و إلا لم يكن مانعا فعلا بل شأنا فلا يكون رفعه مقدمة و أيضا قضية ما ذكره من أن مطلق عدم المانع ليس بموقوف عليه هو أن يكون تمام ما يقتضي وجود الضد الآخر المفروض عدمه وجودا في حال وجود الضد المفروض وجوده حتى يكون رفعه مقدمة إذ لو اعتبر الرفع المزبور قبل استكمال علة وجود الضد المعدوم لكان هذا داخلا في أقسام عدم المانع المقارن مع العلة أو المقدم فلا يكون باعترافه مقدمة فمقدمية رفع الضد الموجود موقوف على اعتبار ملاحظته بعد استكمال أجزاء المقتضي للضد المعدوم و شرائطه فيلزم حينئذ أن يجوز اجتماع وجود أحد الضدين مع تمام مقتضي الضد الآخر مع أنه رحمه الله قد اعترف فيما تقدم في جواب السبزواري بأن الصلاة لا يمكن أن تكون علة لعدم الزنا إلا إذا فرض تحقق جميع أجزاء علة الزنا من الشوق و الإرادة و نحوهما حتى يستند عدم الزنا حينئذ إلى وجود المانع فقط فيكون هو العلة للعدم دون فقد المقتضي و أن هذا يجوز أن يكون محالا و حينئذ كيف يتمكن هنا من جعل رفع الضد الموجود مقدمة لمجي‌ء الضد المعدوم مع أن مقدمية ذلك بناء على كلامه من عدم كون مطلق عدم المانع مقدمة مبنية على فرض وجود علية الزنا مثلا مع الصّلاة مثلا حتى يكون عدم الصّلاة مقدمة لترك الزنا نعم نحن لما منعنا استحالة ما ذكر و قلنا بأنه يمكن اجتماع أحد الضدين مع تمام مقتضي الضد الآخر و بينا ذلك أمكن لنا دعوى كون رفع الضد الموجود مقدمة للضد المعدوم و لكن الإنصاف أن هذا كلام صدر منه من جهة الاحتمال و المناقشة في المقال قال الحكم بذلك بجواز اجتماع وجود أحد الضدين مع تمام مقتضي الآخر لا يخلو عن إشكال و تأمل إذ لو جاز ذلك لجاز اجتماع نفس المقتضيين أيضا قبل تحقق أحد الضدين إذ لا مدخلية لتحققه في إمكان اجتماع المقتضيين و امتناعه و حينئذ يلزم الدور إذا اجتمعا في الوجود و لو في محلين مختلفين لأن تأثر

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 112

صيغة PDF

شهادة

الفهرست