مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 4 صفحة : 19

حقيقة العلم الإجمالي إنّ لهم في حقيقة العلم الإجماليّ مباني ثلاثة:
المبنى الأوّل: ما يستفاد من كلام المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه في تعليقته على كفايته«»: من كون العلم الإجماليّ علما بالفرد المردّد، حيث إنّه ذكر رحمه اللّه في بحث الواجب التخييريّ في الكفاية: أنّ أحد الأقوال فيه كون الواجب هو الواحد المردّد، و ذكر في تعليقته على الكفاية: أنّ هذا لا يرد عليه الإشكال من ناحية أنّه كيف يتعلّق وصف بالواحد المردّد؟ فإنّه قد يتعلّق الوصف الحقيقيّ ذو الإضافة كالعلم به، فضلا عن الوصف الاعتباريّ كالوجوب.
و أورد عليه من قبل من تأخّر عنه بأنّه لا يعقل تعلّق العلم بالفرد المردّد، و أنّه إنّ أراد الواحد المردّد المفهوميّ فهو ليس مردّدا، و إن أراد واقع الفرد المردّد - و الظاهر أنّه المراد له -، فهذا غير معقول، إذ كلّ ماهيّة لها تعيّن ماهويّ لا محالة، و ما ليس له تعيّن ماهوي ليس ماهيّة حتّى يتعلّق العلم به، بل يلزم أيضا التردّد في الوجود، فإنّ المعلوم بالذات موجود بنفس وجود العلم، فيلزم أن يكون العلم موجودا بوجود متردّد، و التردّد في الوجود غير معقول.
و الخلاصة: أنّ التقرّر الماهوي مساوق للتعيّن الماهويّ، و الوجود الخارجيّ مساوق للتعيّن الخارجيّ، و لا يعقل التردّد في الماهيّة، و لا في الوجود، و على أساس أمثال هذه الكلمات أقاموا صرح المبنى الثاني.
و المبنى الثاني: هو ما ذهب إليه المحقّق الأصفهانيّ«»قدّس سرّه، و يظهر من كلمات المحقّق النائيني رحمه اللّه أيضا، من أنّ العلم الإجماليّ يتعلّق بالجامع«»بخلاف العلم التفصيليّ، فالفرق بينهما يكون من ناحية المعلوم بهذا الوجه، و لا فرق بينهما من ناحية العلم.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 4 صفحة : 19

صيغة PDF

شهادة

الفهرست