ما كان محرزا
بالاستصحاب ) إذا شك في بقاء المستصحب ، كما إذا كان الشيء مستصحب الطهارة أو
النجاسة ثم شك في بقاء الطهارة أو النجاسة ، ففي جريان استصحاب الطهارة أو النجاسة
المستصحبة إشكال.
وأشكل من ذلك استصحاب مؤدى الأصول الغير
المحرزة ، بناء على كون « اليقين » مأخوذا على وجه التنجيز والمعذورية ، لكي تقوم
الأصول الغير المحرزة مقامه ، كما إذا كانت طهارة الشيء أو حليته أو حرمته مؤدى
أصالة الطهارة والحل والحرمة ثم شك في بقاء مؤدى هذه الأصول لاحتمال طرو ما يوجب
النجاسة والحرمة والحلية ، فاستصحاب بقاء مؤدى هذه الأصول أشكل من استصحاب بقاء
مؤدى الاستصحاب.
ومنشأ الإشكال : هو أن المجعول في
الأصول المحرزة وغير المحرزة بنفسه يستمر إلى انكشاف الخلاف والعلم بضد المؤدى أو
نقيضه ، فان العلم بالخلاف إنما اخذ غاية لمطلق الأصول ، فالشك في بقاء مؤدى الأصل
قد ألغاه الشارع بنفس التعبد بالأصل ولا معنى لاستصحابه.
وبعبارة أوضح : استصحاب الحكم أو
الموضوع يقتضي الجري العملي وترتيب آثار بقاء الحكم أو الموضوع إلى زمان العلم
بالخلاف ، فإذا استصحب الحكم أو الموضوع في زمان ثم شك في بقاء الحكم أو الموضوع
المستصحب ، فالتعبد ببقاء المستصحب في زمان الشك قد ثبت من الزمان السابق وهو زمان
جريان الاستصحاب ، لان الحكم الاستصحابي كان غايته العلم بانتقاض الحالة السابقة ،
فلا معنى للتعبد باستصحاب بقاء المستصحب ثانيا.
وإن شئت قلت : إنه في كل آن يشك في بقاء
الحكم أو الموضوع يجري استصحاب بقاء نفس الحكم أو الموضوع ، وهذا غير استصحاب
المستصحب. هذا في استصحاب مؤدى الاستصحاب.
وأما استصحاب مؤدى الأصول الغير المحرزة
: فعدم جريان الاستصحاب فيه