وملاكا ، فترك تلك
المقدمة الاعدادية وان كان يوجب امتناع الواجب ، الا انه ليس من صغريات تلك
القاعدة. مثلا لو فرض ، ان السير كان مقدمة وجوبية للحج ، بحيث كان الحج واجبا إذا
كان الشخص في الحرم واتفق وقوع السير منه ، فترك مثل هذا السير لا يوجب العقاب على
ترك الحج ، وان امتنع عليه. وفي المقام يكون الدخول في الدار الغصبية من المقدمات
التي يتوقف عليها أصل الخطاب بالخروج ، إذ لا يعقل الخروج الا بالدخول ، فلا يعقل
النهى من الخروج الا مشروطا بالدخول ، ولا يتحقق للخروج ملاك النهى الا بعد الدخول
، فهو مشروط بالدخول خطابا وملاكا ، والمفروض انه بعد الدخول ليس الخروج منهيا عنه
حسب تسليم الخصم. فمتى كان الخروج منهيا عنه؟ حتى يندرج تحت تلك القاعدة.
وبعبارة أخرى : الدخول يكون موضوعا
للخروج ، حيث إنه لا موضوع للخروج بدون الدخول ، فكيف يعقل النهى عنه قبل الدخول؟
حتى يندرج تحت قاعدة الامتناع بالاختيار.
وبتقريب آخر : ( وان شئت فاجعله وجها
ثالثا لفساد كون المقام من صغريات تلك القاعدة ) وهو ان امتناع الخروج انما يكون
بترك الدخول لا بفعل الدخول ، فهو عكس قاعدة ـ الامتناع بالاختيار ـ لان مورد تلك
القاعدة هو ما إذا كان مخالفة الامر المقدمي يوجب امتناع ذي المقدمة ، كترك السير
في مثال الحج. واما في المقام ، فامتثال النهى المقدمي وترك الدخول يوجب امتناع
الخروج لعدم تحقق موضوعه ، لا فعل الدخول فان فعل الدخول موجب للتمكن من الخروج ، لا
انه موجب لامتناعه.
وثالثا
أو رابعا : انه يعتبر في مورد
القاعدة ، ان يكون الفعل الممتنع عليه بالاختيار حال امتناعه غير محكوم بحكم يضاد
حكمه السابق على الامتناع ، بل لا بد ان لايكون محكوما بحكم ، أولو كان محكوما
بحكم لكان هو الحكم السابق على الامتناع ، كما يدعيه القائل بان الامتناع
بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وملاكا. مثلا الحج حال امتناعه على الشخص بترك
المسير ، اما غير محكوم بحكم أصلا ، كما هو مقالة من يقول : ان الامتناع بالاختيار
لا ينافي الاختيار ملاكا فقط ،