أسباب حصول العلم في لزوم اتباعه عقلا و كذا لا فرق بين الموارد لأن المعيار عند العقل هنا العلم بالتكليف نعم يمكن ان يقال بناء على الأول الظن الاطمئناني بعدم التكليف لا يؤخذ به في الموارد التي عرفت اهتمام الشارع بها كالدماء و الفروج و الأموال و أمثال ذلك بل يحتاط فيها كما انه بناء على الثاني لا تكون هذه الموارد مجرى للبراءة و ان كانت خارجة عن مورد الظن الاطمئناني هذا بناء على حكومة العقل و اما بناء على الكشف فالذي ذهب إليه صاحب هذا القول ان العقل يكشف عن حجية طريق و أصل إلينا دون الطريق الواقعي الّذي يبقى مجهولا عندنا فان وجه اعتبار الطريق في هذا الحال رفع تحير المكلف من الواقعيات المشكوك فيها فلا معنى لجعل طريق واقعي يكون المكلف متحيراً فيه و مقتضى هذا القول ان يؤخذ بالقدر المتيقن و لو في حال الانسداد ان كان في البين و كان وافياً في الفقه و الا فان كان لبعض الظنون ترجيح في نظرنا و يمكن الاكتفاء به في الفقه نقتصر عليه و الا نأخذ بمطلق الظن هذا ثم انه على تقدير القول بحجيته الطرق الواقعية فاللازم الاحتياط بأخذ الجميع لو لم يكن له محذور و الا فاللازم ترتيب مقدمات الانسداد في الطريق إلى ان ينتهى إلى مقدار من الظن لا يكون زائداً على قدر الكفاية في الفقه و لم يكن في الاحتياط فيه محذور و الدليل على ذلك ان الطرق أحكام ثانوية شرعية فكما ان انسداد باب العلم بالنسبة إلى الأحكام الواقعية مع ساير المقدمات يقتضى جعل الشارع طريقا إليها كذلك حال انسداد باب العلم بالنسبة إلى الأحكام الثانوية من غير تفاوت أصلا و مما ذكرنا يظهر لك انه لا وجه لتوهم انه على تقدير اشتباه الطرق الواقعية المجهولة و عدم لزوم الاحتياط لا بد من الانتهاء إلى حكومة العقل فان القائل بهذا المبنى ليس قائلا بحكومة العقل و الا لم يقل بالطرق الشرعية المجعولة حال الانسداد هذا