تمكن من ذلك و لم يكن له مانع تعين عليه الامتثال القطعي و ان لم يتمكن أو أسقط عنه الشارع الامتثال القطعي يجب التنزل إلى الظن لأنه اقرب إلى الواقع المنجز عليه بمقتضى العلم من الشك أو الوهم و لا يجوز العقل بعد وجود مراتب متفاوتة للامتثال المصير إلى المرتبة النازلة الا بعد عدم التمكن من ما فوقها أو سقوطه بالإذن الشرعي و بعد وجود هذا الحكم القطعي من العقل لا يجب على الشارع جعل الطريق فان قلت الأمر كما تقول فيما إذ كان رفع اليد عن المرتبة العليا بواسطة عدم التمكن عقلا و اما إذا كان بواسطة اذن الشارع فيكشف عن عدم فعلية الأحكام على تقدير تحققها في البعض المرخص فيه لامتناع اجتماع الحكمين الفعليين في مورد واحد و وجودها في البعض الاخر غير معلوم فاذن ينتفي أثر العلم الإجمالي بالمرة فللقائل باعتبار الظن من باب الكشف ان يقول لم يبق لنا الا الإجماع على عدم جواز ترك التعرض للأحكام الواقعية بوجه من الوجوه و إجماع آخر على عدم جواز الاقتصار على مجرد إتيان المشكوكات أو الموهومات فيثبت بذينك الإجماعين جعل طريق من الشارع إذ لو لا ذلك لما صح عقلا العقاب على ترك التعرض للأحكام فان ما كان منجزاً و هو العلم الإجمالي قد ارتفع اثره و لما كان الطريق القابل للسلوك في نظر المكلف في الحال التي هو عليها منحصراً بالظن يكشف عن اعتباره قلت رفع أثر العلم الإجمالي مط بواسطة الاذن في بعض الأطراف ممنوع اما بناء على عدم المنافاة بين فعلية الأحكام الواقعية و الترخيص الوارد من الشرع في مورد الشك فواضح لأن العلم بوجود الأحكام الفعلية باق على حاله مع هذا الترخيص فيجب على المكلف امتثال تلك الأحكام المعلومة اما قطعاً إذا لم يكن له مانع و الا ينزل إلى الظن بحكم العقل‌