الواردة في الباب و اما بالنظر إليها فسيجي‌ء الكلام في مدلول الاخبار العلاجية و النقض و الإبرام فيها بعد ذلك إن شاء اللَّه هذا كله على تقدير القول بحجية الاخبار من باب الطريقية و اما على تقدير اعتبارها من باب السببية فالذي صرح به شيخنا المرتضى قدس سره ان مقتضى الأصل التخير لأن المطلوبية المانعة عن النقيض في كل منهما موجودة فيجب الامتثال بقدر الإمكان و حيث لا يمكن الجمع يجب امتثال أحد التكليفين بحكم العقل على نحو التخيير لعدم الأهمية في أحدهما كما هو المفروض و إليه ذهب شيخنا الأستاذ دام بقاؤه حيث قال في تعليقته على رسالة التعادل و الترجيح ما هذا لفظه فاعلم انه ان قلنا بحجية الاخبار من باب السببية فيكون حال المتعارضين من قبيل الواجبين المتزاحمين في ان الأصل فيهما هو التخيير حيث ان كل واحد منهما حال التزاحم أيضا على ما كان عليه من المصلحة التامة المقتضية للطلب الحتمي و لا يصلح التزاحم الا للمنع عن تنجزهما جميعاً لامتناع الجمع لا عن أحدهما لإمكانه و حيث كان تعينه بلا معين ترجيحاً بلا مرجح كان التخير متعينا نعم لو كان أهم أو محتمل الأهمية يتعين على ما سنفصله انتهى ما أردنا من نقل كلامه دام بقاؤه و عندي في ذلك نظر توضيحه ان جعل الأمارات من باب السببية كما أوضح ذلك شيخنا المرتضى قدس سره في مبحث حجيته الظن يتصور على وجوه بعضها باطل عقلا و بعضها باطل شرعا و الّذي يمكن من الوجوه المذكورة وجهان أحدهما ان يكون الحكم الفعلي تابعا للأمارة بمعنى ان لله تعالى في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم و الجاهل لو لا قيام الأمارة على خلافه بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة مانعاً عن فعلية ذلك الحكم لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع فالحكم الواقعي فعلى في حق غير الظان بخلافه و شأني في حقه بمعنى وجود المقتضى لذلك الحكم لو لا الظن على خلافه‌