على كل حال من غير توقف على عدم شمول النهي لنقص اليقين بعدم العدالة المطلقة بل و لو شمله غاية الأمر معه لا يمكن ان يشمله أيضاً و كان نقض اليقين بهذا الشك جائزاً فان النهي عن نقض اليقين بعدم العدالة بهذا الشك يلازم تجويز نقض اليقين بالعدالة المقيدة بالشك لا انه موجب لكونه نقضاً بغير شك انتهى أقول لا يخفى ان في المثال لنا شكاً واحداً و هو الشك في عدالة زيد يوم الجمعة و يقينين أحدهما اليقين بعدم عدالته قبل يوم الجمعة و الثاني اليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة و مقتضى الأخذ بالاستصحاب تنزيل الشك في العدالة يوم الجمعة بمنزلة العلم بعدمها و مقتضى إجراء حكم القاعدة تنزيل هذا الشك بمنزلة العلم بثبوتها فأين حكومة القاعدة على الاستصحاب و لعل نظره دام بقاؤه في هذا الكلام إلى ان اليقين المتحقق في يوم الجمعة صار ناقضاً لليقين بعدم العدالة قبل يوم الجمعة و مقتضى عدم جواز نقض هذا اليقين بالشك الطاري ان يجعل ذلك الشك بمنزلة اليقين حتى في كونه ناقضاً لليقين بعدم العدالة السابقة فيكون إجراء القاعدة دليلا على ان نقض اليقين بعدم العدالة بهذا الشك بمنزلة نقضه باليقين لأن هذا الشك بمنزل اليقين بالعدالة الّذي كان ناقضا لليقين بعدمها و هذا بخلاف الاستصحاب فان اليقين فيه و هو اليقين بعدم العدالة سابقا لم يكن ناقضا لليقين الاخر حتى يترتب على الشك اللاحق هذا الأثر (و أنت خبير) بان ناقضية اليقين السابق ليست من اللوازم الشرعية حتى يترتب على الشك اللاحق المنزل منزلته و انما هي من آثاره العقلية سواء لوحظ طريقا أم صفة لأن العقل يحكم بان قيام الطريق حجة على خلاف الحالة السابقة أو خصوص العلم كذلك يوجب رفع اليد عنها و الشك اللاحق منزل منزلة العلم في الآثار المترتبة على العلوم لا في لوازم العلم بحكم العقل سواء في ذلك‌