فائدة حكى عن بعض السادة انه ابتلي بمخاصمة وقعت بينه و بين بعض علماء اليهود فتمسك العالم اليهودي لإثبات دينه باستصحاب نبوة موسى عليه السلام لاعتراف المسلمين بأصل ثبوتها و حقيتها قال فعلى المسلمين إقامة الدليل على ارتفاعها و انقطاعها و هذه الشبهة قد أشار إليها الجاثليق لإثبات نبوة عيسى عليه السلام في مجلس المأمون فأجابه الرضا عليه السلام بأني مقر بنبوة عيسى عليه السلام و كتابه و ما بشر به أمته و ما أقرت به الحواريون و كافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد صلى اللَّه عليه و آله و كتابه و لم يبشر به أمته فأجابه الفاضل المذكور على حسب ذلك بأنا نقول بنبوة موسى الّذي أقر بنبوة محمد صلى اللَّه عليه و آله و لا نقول بنبوة كل موسى لم يقر بنبوة محمد صلى اللَّه عليه و آله فاعترض عليه اليهودي بان موسى بن عمران حاله معهود و شخصه معروف قد ادعى النبوة و جاء بدين و شريعة و أنتم تعرفون صحتها و لا يتفاوت ثبوت ذلك بين ان يقول بنبوة محمد صلى اللَّه عليه و آله أولا يقول بها فنحن نقول بنبوة ذاك الشخص المعهود و بقائها بحكم الاستصحاب فعليكم بإبطاله انتهى حكاية المخاصمة بين اليهودي و بعض السادة و قد أجابوا عن إشكال اليهودي بأجوبة لا يهمنا ذكرها و الحق في الجواب ان اليهودي المذكور تارة يريد ان يتمسك بالاستصحاب لتكليف نفسه فيما بينه و بين ربه و أخرى يريد إلزام الخصم فان كان غرضه تكليف نفسه فنقول بقاء نبوة موسى عليه السلام الراجع إلى بقاء أحكامه في نفس الأمر ملزوم لأمرين أحدهما وجوب الاعتقاد و العلم بذلك الّذي هو مقتضى الإيمان و الثاني وجوب العمل بتلك الأحكام فان أراد إثبات اللازم الأول بالاستصحاب فهو غير معقول لأنه حكم مجعول للشاك بوصف انه شاك و لا يمكن الإيجاب على الشاك في امر مع وصف انه كذلك تحصيل الاعتقاد و العلم بذلك الأمر نعم يمكن ان يجب على الشخص في حال الشك تحصيل العلم كما انه يجب على العباد تحصيل العلم بالمبدإ و الوسائط و المعاد و لكن هذا