responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 299
كما ترى، و بالتأمّل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدلّ من الجانبين و المحاكمة بين الطرفين، فتأمّل (217).
السادس:
الظاهر أنه لا يعتبر«»في صدق المشتقّ و جريه على الذات حقيقة، التلبّس بالمبدإ حقيقة و بلا واسطة في العروض، كما في الماء الجاري، بل يكفي التلبّس به و لو مجازا، و مع هذه الواسطة، كما في الميزاب الجاري، فإسناد الجريان إلى الميزاب (218) و إن كان إسنادا إلى غير ما هو له و بالمجاز، إلاّ أنه في الإسناد، لا في الكلمة، فالمشتقّ في مثل المثال - بما هو مشتق - قد استعمل في معناه الحقيقي، و إن كان
النقل.
فإنّه يقال: إنّه ليس دليلا، بل هو تفريع على ما تقدّم، و الدليل عليه عينيّة المبدأ مع اعتبار القيام بمعنى الحلول أو الصدور، و تغايره مع الذات وجودا عنده.
(217) قوله: (فتأمّل)«».
لعلّه إشارة إلى ضعف المحاكمة بأن يقال: إنّ مراده القائلين بالاعتبار اعتباره بمعنى التلبّس، و مراد القائلين بعدم اعتباره هو عدم اعتباره بمعنى الحلول، لأنّ كلام الأشعريّ ظاهر بل صريح في اعتبار القيام الحلولي، و لذا التجئوا إلى إثبات الكلام النفسيّ، فالنزاع معنويّ بينهما.
(218) قوله: (فإسناد الجريان إلى الميزاب.). إلى آخره.
و فيه: أنّ الإسناد في المشتقّ بمعنى الانطباق، و كيف يكون الجريان مسندا إليه. نعم، في الأفعال يكون المسند إلى الفاعل هو المبدأ، لكونه فيها بمعنى النسبة، فالمسند إلى الميزاب هو الجاري لا الجريان، لكن التجوّز في إسناده لا يلازم

اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست