بلا معنى، فإنّ غير تلك المفاهيم العامّة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم و لا معلوم إلاّ بما يقابلها، ففي مثل ما إذا قلنا: «إنّه تعالى عالم»: إمّا أن نعني أنه من ينكشف لديه الشيء فهو ذاك المعنى العامّ، أو أنه مصداق لما يقابل ذاك المعنى، فتعالى عن ذلك علوّا كبيرا، و إمّا أن لا نعني شيئا، فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة، و كونها بلا معنى، كما لا يخفى. و العجب أنه جعل ذلك علّة (216) لعدم صدقها في حقّ غيره، و هو (216) قوله: (و العجب أنّه جعل ذلك علّة.). إلى آخره. لأنّ النقل و التجوّز علّة لعدم صدقها عليه تعالى بما لها من المعاني العرفية لا العكس. و دفعه الأستاذ - قدّس سرّه - بأنّ الضمير في قوله«»: (و لهذا لا يصدق في حقّ غيره تعالى) راجع إلى المبادئ من العلم و القدرة و غيرهما، لا إلى عناوين المشتقّات، و غرضه الاستشهاد به على عينيّة المبدأ فيه تعالى، فإنّه يقال: «اللَّه علم» و لا يقال: «زيد علم». و فيه أوّلا: أنّ الكلام مسوق لبيان مفاهيم المشتقّات، لا لبيان عينيّة المبادئ لذاته تعالى. و ثانيا: أنّ هذه المبادئ لا تطلق عليه تعالى عرفا، حتى يكون دليلا على هذا المطلب. نعم لمّا كان البرهان قائما على العينيّة فلا بأس به. و الأولى أن يدفع: بأنّ مراده عدم صدقها بمعناها المنقول إليه، لا بمعناها المنقول عنه، و حينئذ لا إشكال في العبارة. لا يقال: عدم الصدق بهذا المعنى لا يكون دليلا على ما سبق من ثبوت