عليه فيسمّى بالمصرح أعني بغير واسطة إذ لا واسطة بين الموقوف و الموقوف عليه حينئذ أو لوضوح استلزامه توقف الشي‌ء على نفسه لزوما بيّنا كأنّه بغير واسطة و أمّا إذا توقف الشي‌ء على ما يتوقف على ما يتوقّف عليه فهو دور مضمر بواسطتين فيلزم أن لا يتصوّر دور مضمر بواسطة واحدة مع أنّه ذكر في حاشيته منه على تلك الحاشية أنّه لو قيل بعدم توقف العلم بكونه ليس منها على العلم بكونه معنى مجازيا بل باستلزامه له لكونهما في مرتبة واحدة كما ذكره التّفتازاني موردا على العضدي كان الدّور مضمرا بواسطة واحدة مع أنّهما إذا كانا في مرتبة واحدة رجع الدّور في تعريف علامة المجاز إلى نحو الدّور في علامة الحقيقة فيقال العلم بسلب جميع المعاني يتوقف على العلم بكون المبحوث عنه ليس منها و العلم بأنّه ليس منها في مرتبة العلم بأنّه معنى مجازي فالموقوف على الأوّل موقوف على الثاني فعرفان كونه مجازا بصحّة سلب جميع المعاني يستلزم دورا مثل دور علامة الحقيقة (و الحاصل) أنّ في المقام إشكالين (أحدهما) أنّه لو كان في علامة المجاز دور مضمر بواسطتين لزم أن يكون دوره علامة الحقيقة أيضا مضمرا بواسطة واحدة إذ لا فرق بينهما إلاّ بواسطة واحدة فإن كان دور علامة الحقيقة مصرحا فلا بدّ أن يكون دور علامة المجاز مضمرا بواسطة واحدة (و الثّاني) أنّه إذا منع من التّوقف الأخير في علامة المجاز كما منعه التفتازاني صار الدّور مصرحا كما في علامة الحقيقة فكيف ذكر أنّه دور مضمر بواسطة واحدة و ما الفرق بينه و بين الدّور في علامة الحقيقة على هذا التقدير هذا (و يمكن) رفع الإشكال الأخير بما يساعده التأمّل في كلامه و هو أن توقف العلم بسلب جميع المعاني على العلم بكون المعنى ليس منها ليس توقفا على كونه معنى مجازيّا و إن كان الأوّل مستلزما للثاني فيبقى إثبات توقفه عليه موقوفا على ملاحظة توقفه على أمر يستلزمه و إن لم يتوقف عليه فالفرق بين الوجهين هو أنّ العلم بكونه معنى مجازيا غير متوقف عليه العلم بصحّة السّلب بنفسه بل بواسطة توقفه على شي‌ء هو العلم بكونه ليس منها عليه بخلافه على الثاني فإنّه بنفسه متوقف عليه و إن كان العلم بالتّوقف متوقفا على ملاحظة كون العلم بأنّه مجاز في مرتبة العلم بكونه ليس شيئا من المعاني الحقيقية الّذي هو المتوقف عليه حقيقة و على هذا فيرتفع الإشكال الأول أيضا بما وجّهنا من رجوع التسمية إلى مجرّد الاصطلاح لكن يرد عليه أن الدّور على الوجه الثاني أيضا يتوقف على ملاحظة تلك الواسطة الّتي كان ملاحظتها لا بدّ منها على الوجه الأوّل غاية الأمر أنّ الواسطة على الوجه الأوّل واسطة لتوقف العلم بصحّة السّلب على العلم بالمجازية نفسه و على الوجه الثّاني واسطة للعلم بالتوقف لا لنفسه هذا (و التّحقيق) في رفع الإشكالين أن يقال إنّه إذا توقف أ على ب و ب على ج و ج على أ و هذا دور بواسطتين لأنّ توقف أ على ج إنّما هو بواسطة توقفه على ب و توقف ب على ج فالدّور الّذي هو عبارة عن توقف الشي‌ء على ما يتوقف عليه إنّما يحصل في المثال بواسطة التوقفين المزبورين فالمراد بالواسطة هنا هو التّوقف لا الشي‌ء الّذي هو واسطة بين الموقوف و الموقوف عليه حتّى يقال إنّ الواسطة بين أ و ج ليس إلاّ ب و أمّا إذا توقف أ على ب و ب على أ فهذا دور بلا واسطة إذ لا واسطة حينئذ بين التّوقفين أعني توقف أ على ب و ب على أ فظهر أن دور علامة المجاز على الوجه الأوّل المذكور في شرح المختصر دور بواسطتين و دور علامة الحقيقة دور بلا واسطة فارتفع الإشكال الأوّل (ثمّ نقول) إذا منعنا عن توقف ج على أ و قلنا أنّ ج مستلزم لألف كما أورده التفتازاني كان الدّور مضمرا بواسطة واحدة لأنّ أ حينئذ موقوف على ب و ب ليس موقوفا على أ ابتداء حتى يكون الدّور فيه بلا واسطة بل موقوف أولا على ج الّذي هو في مرتبة أ و ليس متوقفا عليه حتّى يتكرّر الواسطة بين توقف أ على ج و توقفه على أ كما على الوجه الأوّل لأنّ توقف أ على ب توقف بلا واسطة و توقف ب على أ إنّما هو بواسطة توقفه على ج الّذي هو في مرتبة أ فالواسطة في الدّور حينئذ أعني توقف أ على ب و بالعكس منحصر في توقف ب على ج فافهم و اغتنم و اجعله من هدايانا فإنّي لم أر من حام حول الإشكالين فضلا عن حول حسمهما (و اعلم) أني بعد ما بلغت إلى هنا ظفرت‌

بتعليقات المحشي الباغنوي فرأيته موردا على المحقّق الشريف بهذين الإيرادين معترفا بعدم انحسامهما مزيدا عليهما إشكالا آخر و هو أن ج إذا لم يتوقف على أ بل استلزمه كما ذكره الشارح فهذا و إن كان مستحيلا و لكنه ليس بدور مصطلح إذ لم يتوقّف ب على أ بل تأخّر منه لكونه موقوفا على ج الّذي هو و أ في مرتبة واحدة فيكون متأخرا عن أ أيضا مع أنّه مقدّم عليه زمانا لكونه دليله و العلم بالدّليل مقدّم على العلم بالمدلول أي التّصديق به و قد عرفت عدم ورود الأولين و أمّا الثالث فالظّاهر أنه غير مندفع لكنه سهل بعد مشاركته للدّور في الاستحالة هذا كلّه في علامة المجاز (و أمّا علامة الحقيقة) فقد عرفت تصريح المحقّق الشّريف بأنّه دور مصرّح بلا واسطة و استشكل فيه المحقق القمّي (رحمه الله) بأن الدّور فيه أيضا مضمر لأنّ العلم بعدم سلب جميع المعاني موقوف على العلم بأنّه ليس في المعاني الحقيقية معنى يمكن سلبه عنه إذ مع وجود ذلك يكون اللّفظ مجازا في المبحوث عنه باعتبار ذلك المعنى المسلوب عنه فيكون الدّور فيه مثله في علامة المجاز في كونه مضمرا بواسطتين و هذا الإشكال بظاهره غير وارد كما نبّه عليه بعض المحققين الناظر في كلامه إذ لا حاجة إلى المقدّمة الأخيرة أعني العلم بأنّه ليس في المعاني الحقيقية شي‌ء يصحّ سلبه عن مورد الاستعمال لأنه يكفي في الحكم بكون اللّفظ حقيقة في معنى عدم صحّة سلب بعض معانيه‌