اللاّزمة و مجرى الثاني ما بني من المبادي المتعدّية فاللاّزم حينئذ هو القول بالتفصيل بينهما كما اختاره بعض قضاء لحق الأمارتين (قلت) هذا جيد لو كان عدم صحّة السّلب في جميع المشتقات المتعدّية مطّردا و من البيّن أنّه ليس كذلك لجواز سلب المطلوب عمّا انقضى عنه الطلب فلو عوّلنا على عدم صحّة السّلب فلا بدّ من التفصيل في المشتقات المتعدّية أيضا و هو مع وضوح فساده ممّا لم يقل به أحد فتأمل جيّدا (و منها) إجماع النحاة على إطلاق اسم الفاعل على زيد ضارب أمس و منها إجماعهم على صحّة زيد ضارب أمس و الأصل في الإطلاق الحقيقة فلفظ ضارب في المثال و كذا إطلاق اسم الفاعل عليه حقيقة عند النحاة و إجماعهم حجة و فيها بعد الابتناء على أصلين فاسدين من أصالة الحقيقة في الاستعمال و كون إجماع النحاة حجة مع مصادمة لعلائم الوضع و الاستقراء أنّ الأصل المزبور يصار عنها بقرينة إجماعهم في موضع الوفاق أيضا أعني زيد ضارب غدا مع أنّ صدق اسم الفاعل عليه حقيقة مبني على اصطلاح النحاة لأنّ اسم الفاعل عندهم اسم لما هو على زنة فاعل و لو أريد به معنى المفعول فضلا عن غير المتلبّس كما في عيشة راضية كذا عن التفتازاني مع توضيح و تأييد و أنت خبير باستدراك توسيط اصطلاح النحاة في البين لصدق اسم الفاعل حقيقة على مثل زيد ضارب أمس بحسب اللّغة أيضا إذ المراد بضارب في المثال هو مباشر الضرب في الماضي مجازا و كونه مجازا لا ينافي كونه فاعلا حقيقة كما لو استعمل صيغة افعل في الوجوب فإنّه مصداق حينئذ لمادة الأمر و لو على القول بكونها للنّدب اللّهمّ إلاّ أن يتعلّق بظهور لفظ اسم في كون لفظ ضارب اسم فاعل حقيقة في المثال المذكور فيحتاج إلى المقدمة المتوسّطة و فيه منع ظهور لفظ الاسم هنا في ذلك و إن كان ظاهرا في الحقيقة لأنّ التجوز في ضارب أمس اتفاقي و لو من جهة اعتبار الزمان في مفهومه فهذا قرينة على أن لفظ اسم أطلق فيه على المجاز دون الحقيقة و يدفعه أن قضية ما ذكر كون المستعمل فيه لفظا مجازيا لا كون المستعمل مجازا فافهم (فالتّحقيق) في الجواب أنّ المراد بضارب أمس هو الذات المتلبّس بالضرب في الزمان الماضي و هذا عين الاستعمال في حال التلبّس كما أشرنا إليه سابقا حيث ذكرنا أن المناط في صدق المشتق حقيقة هو تلبس الذات بالمبتدإ في زمان النّسبة لا في زمان التكلّم (و منها) و هو العمدة في الباب استدلال الإمام (عليه السلام) تأسّيا بالنبي (صلى اللَّه عليه و آله) في غير واحد من الأخبار بقوله تعالى‌ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا بمنصب الإمامة و الخلافة مريدين به التعريض على الثلاثة و التنبيه على جورهم في الخلافة الظّاهرية لأن دلالة الآية على ذلك تتوقف على كون المشتق و هو الظّالم موضوعا للأعمّ من المتلبّس كما لا يخفى (و أجاب عنها) سيّدنا في المفاتيح بضعف السّند و الدلالة و لعلّ ضعف السّند هنا غير قادح للاطمئنان بصدورها بشهادة ما فيها من المضامين الناطقة بالحق الشاهدة بالصّدق مع تجاوزها عن حدّ الاثنين و أما ضعف الدلالة فوجهه على ما نبه عليه بعض المحققين أنّ غاية ما ثبت منها إطلاق الظّالم في الآية و إرادة ما يعمّ المتلبّس و المنقضي و الإطلاق أعمّ من الحقيقة (قلت) ليس المقام من هذا الباب لأنّ مساق هذه الأخبار إرادة الإمام (عليه السلام) الاستدلال و الاستشهاد بالآية فلا بدّ أن يكون الاستدلال جاريا على قانون اللّغة و هو لا يكون إلاّ على تقدير صدق المشتق حقيقة مع انقضاء المبدإ أو اقتران الآية بقرينة واضحة على إرادة ما يعمّ المتلبّس و المنقضي من لفظ الظالم مجازا و سياق الاستدلال آب عن الاحتمال الثاني كما لا يخفى على العارف بالأساليب و بيّن شيخنا الأستاذ دام ظلّه وجه الضّعف بأنّ المراد بالعهد إمّا الإمامة الفعلية و هي الرئاسة العامة بعد انقضاء النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) أو الجعل أو التقرير الثابتين في علمه و قضائه قبل خلق العالم فإن كان الأوّل تعيّن حمل الظّالم في الآية على ما يعمّ المتلبّس و المنقضي و لو مجازا لأنّ مساق الآية بيان تعظيم منصب الإمامة و ذكر شرفها و عظم خطرها و رفعة محلّها و جلالة قدرها و كرامتها عند اللّه تعالى و لا يجامع ذلك كون المراد به خصوص المتلبس بالظّلم في زمان تلك الرّئاسة بأن يكون شرط الإمامة الفعلية عدم الظلم بكفر و نحوه في حينها و لو مع الظّلم قبلها بساعة أو دقيقة لأنّ جميع المناصب الشرعيّة و ما يشبهها

كالإمامة و الشهادة مشروطة بعدم الظلم في حينها فلا مزيّة حينئذ للإمامة الّتي هي صنو النبوة على غيرها و إن كان الثاني كان المعنى أنّي ما قدرت و جعلت الإمامة للظالم فمن سبق في علم اللّه تعالى ظلمه في دار وجوده فهو خارج عن عهد الإمامة سواء تاب بعد ظلمه أم لا إذ التوبة إنما تجدي إذا كانت سابقة على التقدير لا مسبوقة به فتدبّر (قلت) و على هذا يكون المراد بالظّالم المتلبس لا الأعم لأنّ التلبس بالظّلم في زمن التقدير الّذي هو زمن الإطلاق عبارة عمّن تعلّق علم اللّه تعالى بظلمه بعد وجوده فتسقط الآية عن الدّلالة على وضع المشتق للأعمّ لكن لا بدّ حينئذ من جعل قوله و لا ينال بمعنى الماضي ليكون المعنى ما نال عهدي أي تشريعي و جعلي للإمامة الظّالمين في علمي إلاّ أن يقال إن الآية بهذا الوجه لا تدلّ على منع الكفر السّابق عن الإمامة لأنّ الحكم يدور مدار الموضوع فينقلب بانقلابه فعدم تقدير اللَّه تعالى إمامة للظّالم لا يقتضي عدمها مع تبدل الكفر بالإسلام مع صيرورته موضوعا آخر و من ذلك يظهر سقوط ما ذكر من عدم فائدة للتوبة بعد كون الشخص في برهة من الزمان ظالما لعدم تعلّق مشية اللّه تعالى بإمامة الظّالم مطلقا وجه السّقوط أن الممتنع إنّما هو تغير المشية و التقدير بالتوبة و أمّا