أفاده شيخنا الأستاذ«»(قده) و هو مبني على مقدمات أربعة: (إحداها) - تضادّ الأحكام الخمسة و عدم إمكان اجتماع المتضادين في واحد شخصي من حيث الوجود. (ثانيتها) - تعلّق الأحكام بالطبائع من حيث فنائها في الهويات الخارجية، و المفروض وحدة الهوية في عنوان المسألة. (ثالثتها) - عدم تعدد المعنون بتعدد العنوان كما في الصفات الذاتيّة الصادقة عليه تعالى من دون اعتبار حيثية. (رابعتها) - ان الهوية الواحدة كما انها وجود واحد كذلك لها ماهية واحدة، لاستحالة تعدد الماهية و وحدة الوجود. و هذه المقدمات كلّها في فرض عنوان المسألة، و هو وحدة الهوية. و تعددها بالدقة لا يكون إلا بتعدد المقولة، فيلزم وجود مقولتين بوجود واحد شخصي، و هو محال، لأن المقولات متباينة ذاتاً و وجوداً، و اما بتعدد العنوان، و تعدده لا يقتضي تعدد المعنون. و مع انحفاظ الوحدة ذاتاً و وجوداً لا يعقل اجتماع المتضادين في ذلك الواحد. و اما دعوى إمكان وحدة الوجود مع تعدد المقولة أو وحدة الإيجاد مع تعدد الوجود فغير موافقة للقواعد العقلية، فان كون مقولة يستحيل ان يكون كون مقولة أخرى، و كلّ فعلية تأبى عن فعلية أخرى، و اتحاد الموجودين في الوجود لا يعقل إلا فيما إذا كان أحدهما بالقوة و الآخر بالفعل كالمادة و الصورة، لا فيما إذا كان كلّ منهما مقولة برأسها، كما ان الإيجاد و الوجود متحدان بالذات مختلف ان بالاعتبار، فمن حيث قيام الطارد للعدم بفاعله قياماً صدورياً إيجاد، و من حيث قيامه بالماهية قيام حلول وجود، فلا يعقل تعدد الوجود و وحدة الإيجاد. و قد مرَّ مراراً ان الفعل التوليدي غير متحد الوجود