العدة في أصول الفقه - الشيخ الطوسي

اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 633

جميع الإماميّة، أم قول العلماء منهم؟ قيل: إذا لم يتميّز قول المعصوم يجب أن يراعى قول العلماء الّذين يعرفون الأصول و الفروع دون العامّة و المقلّدين، و إنّما قلنا ذلك لأنّ الّذي قوله حجّة إذا كان هو الإمام المعصوم، و كان هو عالما بجميع أحكام الشّريعة، و لا بدّ أن يكون عالما بالأصول، فيجب أن يكون المراعى من يشتبه حاله بحاله عليه السّلام، و من لا يعرف الأصول و لا الفروع يعلم منه أنّه ليس بإمام، و إذا علم أنّه ليس بإمام معصوم وجب إطراح قوله و لا يلتفت إليه.
و ليس لأحد أن يقول: إنّ هذا يؤدّي إلى أنّ أصحاب الحديث و الفقهاء الّذين لا يعرفون الأصول أن لا يعتدّ بأقوالهم، و في ذلك إسقاط لقول أكثرهم.
قلنا: لا يلزم ذلك، لأنّ الفقهاء و أصحاب الحديث على ضربين:
ضرب منهم: يعلم أنّه لا يعرف الأصول، و لا كثيرا من الفروع«»فإنّ ذلك لا محالة يجب إطراح قوله، لأنّه قد علم أنّه ليس بإمام.
و الضّرب الآخر منهم: لا يعلم ذلك من حالهم، بل يجوز أن يكونوا مع كونهم متظاهرين بالحديث و الفقه قيّمين بالأصول و عارفين بها، فإذا شككنا في حالهم وجب اعتبار أقوالهم لجواز أن يكون الإمام في جملتهم.
و الّذي يجب أن يراعى أقوالهم فيه هو: كلّ شي‌ء لا يصحّ أن يعلم إلاّ من جهة السّمع، لأنّ ما لا يعلم وجود المعصوم قبل حصول العلم به لا يصحّ أن يعلم بقول الأمّة الّتي قول المعصوم داخل فيها و ذلك مثل التّوحيد، و العدل، و جميع صفات القديم، لأنّ العلم بأنّ هاهنا معصوما يفتقر إلى تقدّم هذه العلوم، و متى لم يتقدّم لا يمكننا أن نعلم أنّ هاهنا معصوما، لأنّ ذلك فرع على حكمة اللَّه تعالى و عدله، و أنّه لا بدّ أن يزيح علّة المكلّفين بنصب رئيس لهم معصوم، و ذلك لا يمكن أن يعلم بالإجماع على حال.

اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 633

صيغة PDF

شهادة

الفهرست