هو التعرض لما دل على وجوب الاحتياط بزعمه و الجواب عنه و احتج لذلك بالكتاب و السنة و العقل أما الكتاب فبالآيات الناهية عن القول بغير علم و الآية الناهية عن الإلقاء في التهلكة و بالآيات الآمرة بالتقوى، و الجواب أن القول بأن اللّه عادل لا يظلم و لا يعذب بغير بيان ليس قولا بغير علم و أي علم أحكم و أعلى من اليقين بحكمة البارئ و عدله و لطفه و كيف يناسب لطفه و حكمته و عدله أن لا يتم الحجة و يأخذ عباده بالجور و لا نحكم في الشبهات الوجوبية و الحرمتية بالإباحة الواقعية تحرصا بغير علم بل نعوذ باللّه من ذلك بل نقول لو كان ما اشتبه واجبا و حراما واقعا لا يعذبنا اللّه على مخالفته بلطفه و بعدله و برحمته فلذا كنا آمنين مطمئنين فليس ارتكاب ما لا يعلم حرمته أو ترك ما لا يعلم وجوبه إلقاء النفس إلى التهلكة و ليس هو أيضا خلاف التقوى المأمور به لأن اللّه لا يعذب و لا يضل قوما بعد ما هداهم حتى يبين لهم ما يتقون و اللّه العالم،

الكلام في السنة

أما السنة فقد استدل بطوائف منها ما دل على وجوب التوقف فيما لا يعلم بحكمه و جوابه أنا لا نحكم بأن حكمه عند الشارع الوجوب و الحرمة بل نحن من المتوقفين فيه و لا منافاة بين ذلك و بين أن نقول إن اللّه لا يعذبنا بالترك في الأول و بالفعل في الثاني لأن اللّه عادل لا يعذب‌