أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات و منها ما لا يدركه عقولنا و لا سبيل لعقولنا إليه و إنما المرجع فيها الأدلة النقلية الصحيحة كقولنا إن الأئمة الهادية اثنا عشر (صلوات اللّه عليهم أجمعين) للأحاديث الصريحة المتواترة المروية عن النبي (صلى الله عليه و آله) و أوصيائه و كقولنا إن الأئمة التسعة من ولد الحسين و إن الحسن و الحسين إمامان مع كونهما أخوين و لا يجتمع الإمامة في أخوين إلا فيهما (صلوات الله عليها) فإنه لم يدل دليل عقلي و لا برهان فطري عندنا على لزوم كون الأئمة التسعة من ولد الحسين و أنه لا يكون الإمامة في الأخوين إلا في الحسن و الحسين بل قلنا بذلك للأحاديث المتواترة الصريحة و من هذا القبيل أسرار الأحكام الشرعية الفرعية و عللها فإن لها مصالح راجعة إلى النوع و إلى الشخص و إلى الدنيا و الأخرى و لا يحيط بها كما هو حقها إلا علام الغيوب فلا حق لأحد أن يحكم فيها بحدسه و رأيه و عقله لأن العقل لا يدركها كما هو حقها و لا يحيط بها فالأخبار الواردة في ذم علماء العامة مثل أبي حنيفة و أمثاله الذين كانوا يفتون بعقولهم و بآرائهم و لا يرجعون إلى أولياء اللّه و حججه كلها من هذا القبيل و إشارة إلى أنكم لو كنتم تدركون الأحكام بعقولكم لما احتجتم إلى الرسل و الأنبياء في ذلك و في الحقيقة الأئمة الهداة (صلوات اللّه عليهم) كشفوا النقاب و رفعوا الحجاب عن وجوه الحقائق و أن عقولكم لا تصل إلى الأحكام الإلهية و لا يحيط بها لا أنكم تدركونها و تصل إليها عقولكم و مع ذلك لا يجوز لكم أن تستندوا إليها و لعمري إن هذا لهو الحق المبين فمن‌