أجمعين لما وقعوا في ريب و ارتياب و نحن نقتصر منها على المباحث اللازمة و نستعين من اللّه أنه خير معين‌

[مقدمة] (في تعريف أصول الفقه)

1- فصل لا ريب أن أصول الفقه معناها واضح من معاني مفردات ألفاظها و تعريفها مستفاد من معناها و المقصود (1) من تعريفها ليس ببيان حقائقها و ماهياتها بنحو يكون جامعا للأفراد و مانعا للأغيار حتى يكون محلا للنقض و الإبرام بل هو بمنزلة التعريف اللفظي أو هو عينه للإشارة إجمالا إليه قبل الشروع و يكفينا أن نعلم في بدئها أنها قواعد مهدت‌

اللّه عليهم أجمعين قد كانوا مجتهدين جامعين شرائط الاستنباط محققا و ما كان علم الأصول في أزمنتهم بهذا الطول و التفصيل بل الشهيد الثاني (قدس اللّه سره) بعد ما حقق في باب القضاء أن الاجتهاد لا يحتاج في مقدماته إلى التطويل و إن صرف العمر في ذلك تضييع للعمر و بعد ما قال إن كثيرا من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب لابن الحاجب يشتمل على ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدون في علم الميزان استدرك و قال نعم يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها و استنباطها منها و هذه هو العمدة في هذا الباب و إلا فتحصل تلك المقدمات قد صارت سهلة لكثرة، حققه العلماء فيها و في بيان استعمالها و إنما تلك القوة بيد اللّه يؤتيها من يشاء إلخ ...

أقول أيها الروح الطيب القدسي إنك حي مرزوق عند اللّه انظر بالعين التي أعطيكها اللّه إلى ما ابتلوا طلاب العلوم الدينية بالتطويلات التي لا طائل فيها و تحصيل المقدمات قد صارت صعبة لكثرة ما طول فيها حتى اختلطوا فيها ما ليس منها كالفلسفة اليونانية التي لا مساس لها بها فيا أيها الأساتيذ الكرام لخصوا الأصول و هذبوها ما استطعتم إن سعيكم عند اللّه مشكورا و علموها الطلاب بألفاظ عذبة غير مغلقة و مشكلة يجزيكم ربكم جزاء المحسنين‌

(1) و نزيدك وضوحا أنه لم تنزل علينا آية محكمة تدل على أن التعريف لا بد أن يكون جامعا للأفراد و مانعا للأغيار و في تفسير اللفظ لا مانع من العمومية كما في سعدانة نبت بل حسن التعريف و عدمه أنما يكون بكفايته بالمرام العقلائي الذي قصد منه و بعدمها مثلا