قد عرفت أنها قواعد ممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها

الكلام في الأحكام الخمسة و ما بقي منها بعد نسخها

18- فصل إن الأحكام الخمسة التي هي الإباحة بمعنى تساوي الطرفين الفعل و الترك و الاستحباب و الوجوب و الكراهة و الحرمة أحكام بسيطة يحللها العقل إلى جنس و فصل يرتفع جنسها بارتفاع فصلها إذ قوام الجنس بالفصل و ليس في الخارج لهما تركب مادي بحيث يكونان جزءين محسوسين لا يرتفع أحدهما بارتفاع الآخر فليس معنى نسخ الحرمة رفع المنع من الفعل مع بقاء الكراهة أو الجواز بالمعنى الأعم و كذلك ليس معنى نسخ الوجوب رفع المنع من الترك مع بقاء الاستحباب أو الإباحة فلا يدل بإحدى الدلالات نسخ الحكم الواجبي على بقاء الجواز أو

الزمان مشتغلا بتدريس الأسفار ثم تنبهت بعون اللّه و منه بأن أدنى الضرر و الفساد الناشئ منه أن الإنسان المشتعل به لا يهتم بالآثار النبوية و الأحاديث الإمامية و يزعم أنها قشريات موهونة فتركت تدريسها تمسكا بالأئمة الطاهرة (صلوات اللّه عليهم أجمعين) و العجب من بعض المتفلسفين يتمسك بالآيات القرآنية بتجليل الحكمة اليونانية و يزعم بجهالة أو بولعه بها أن الآية الشريفة و يعلمهم الكتاب و الحكمة و نظائرها تقدسها (سبحان اللّه) أو ما يتدبر هذا الجاهل بالآيات إلهية أم على قلوب أقفالها يعلم أن القرآن المجيد يبين المراد من الحكمة فإنها بعد ما بينت الآداب الدينية و الأحكام الإلهية و الأخلاق الفاضلة قال تعالى في سورة الإسراء ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة هذا مضافا إلى أن القرآن المجيد نزل بلسان عربي مبين و نزل بلسان قومه فلا ينزل و لا يحمل على اصطلاح ابتدعوا بعد مائة سنة أو أزيد حين ما ترجم الكتب اليونانية إلى العربية فخلاصة الكلام أن الحكمة اليونانية التي إثمها أكبر من نفعها و مع ذلك لا تفيد في رفع الشبهات الحاضرة قد كانت موهونة عند علمائنا الأصوليين و المحدثين و لم يكن دراستها رائجة بينهم حتى خلط بعض الأعاظم من المتأخرين دامت تأييداتهم شطرا من اصطلاحاتها و مباحثها بأصول الفقه و بذلك راجت بينهم حتى خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا و اللّه يحكم بينهم فيما فيه يختلفون‌