اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 148
و الجواب عنه : أن حث الأئمة الأطهار - عليهم السلام - للشيعة
على` الأخذ بأخبارهم و التمسك بالعمل بها يدل على اننا معنيون بتلك
الأحاديث`المرويةعنهم في الأحكام . فاذن الأصول اللفظية ايضا جارية في حقنا
كما` كانت جارية في حقهم و سيرة العقلاء على ذلك ايضا و هي مستند حجية`
هذه الأصول اللفظية` .
ثالثها : أن حصول العلم الاجمالي بوجود مخصصات كثيرة في الشريعة` للعمومات يوجب عدم اجراء اصالة عدم التخصيص` .
و الجواب عنه : ان ذلك العلم الاجمالي منحل الى العلم التفصيلي`
بالمخصصاتالمعلومة كالمتصلة و المشهورة و الموجودة بين أيدي الفقهاء`
عيانا و الباقى فالشك فيه بدوى فاصالة عدمه ثابتة ظاهرا` .
فان قيل : انه مع خروج تلك المخصصات المعلومة تفصيلا فان العلم`
الاجمالي بوجود بعض مخصصات لبعض عمومات باق ايضا قلنا : ان هذا`
المقدار ربما يكون من باب الشبهة غير المحصورة التي لا يجب التجنب عن`
بعض أطرافها` .
على ان مثل هذا العلم الاجمالي لو كان منجزا لكان سبب توهين أصل` حجيةالعمومات و المفروض تسليم حجيتها` .
رابعها : شياع التخصيص حتى قيل (( ما من عدم إلا و قد خص )) فصار` احتمال التخصيص مساويا لاحتمال عدمه فلا ترجيح إلا بعد الفحص` .
و الجواب عنه : انه لم يعرف قائل هذا المثل حتى نعرف قيمته و
صحته` و على تقدير صحته فهو توهين لحجية العمومات أجمع و المفروض تسليم`
حجيتها` .
ثم ان اصالة عدم التخصيص ما هي إلا عبارة أخرى عن اصالة الحقيقة`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 148