حراما و هذا هو المطلوب، و النتيجة ان الدليل المذكور مركب من امرين: احدهما:

ان عدم احد الضدين مقدمة للضد الآخر.

ثانيهما: ان مقدمة الواجب واجبة، و قد اورد على المقدمة الاولى بايرادات:

الاول ما أورده الميرزا النائيني على الاستدلال باستحالة المقدمية بتقريب ان العلة مركبة من المقتضي و الشرط و عدم المانع و هذه الثلاثة ليست فى الرتبة الواحدة بل طولية مثلا اذا لم تكن النار موجودة و كان المحل مرطوبا لا يقال عدم الاحتراق ناش من رطوبة المحل أو اذا لم تكن النار موجودة لا يستند عدم الاحتراق بوجود الرطوبة و ايضا اذا كانت النار موجودة لكن لم تتحقق المحاذاة لا يستند عدم الاحتراق الى وجود الرطوبة فاستناد عدم المعلول الى وجود المانع يتوقف على وجود المقتضي و وجود الشرط فلا يتصف المانع بالمانعية الا بعد وجود المقتضي و وجود الشرط فعلى هذا الاساس لا يمكن أن يكون احد الضدين مانعا عن الضد الآخر لأن اتصافه بالمانعية يتوقف على تحقق المقتضي للضد المعدوم و مع وجود احد الضدين في الخارج يستحيل تحقق المقتضي للضد الآخر فانه كما يستحيل اجتماع الضدين كذلك يستحيل اقتضاء الاجتماع فان اقتضاء المحال محال، و صفوة القول: انه لا وجه لدعوى مقدمية عدم احد الضدين لوجود الآخر الا المنافرة بينهما و الحال ان المنافرة بين الضدين لو كانت مقتضية لصحة الدعوى لكان تحقق احد النقيضين متوقفا على عدم الآخر و الحال ان بطلانه أوضح من أن يخفى فان طرفي النقيضين في رتبة واحدة.

و بعبارة واضحة: ان عدم عدم زيد عبارة عن وجوده فلو توقف وجود زيد على عدم نقيضه يكون وجوده متوقفا على نفسه، فتحصل: انه لا يمكن الالتزام بكون احد الضدين مانعا عن الضد الآخر كى يقال ان وجود احدهما يتوقف على عدم الآخر توقف وجود الشى‌ء على عدم مانعة.