هذا الفاسق الفاجر على أهله من غير استئذان منه و في حالة يكره وروده عليه و هو فيها شكا إلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بما انه سلطان و رئيس على الملة حتى دفع الظلم عنه، فأرسل رسول اللَّه إليه فأحضره و كلمه بما هو في الاخبار فلما تأبّى حكم بالقلع و دفع الفساد و حكم بأنه لا يضر أحد أخاه في حمى سلطاني و حوزة حكومتي، فليس المقام مقام بيان حكم اللَّه و ان الأحكام الواقعية مما لا ضرر فيها و انه تعالى لم يشرع حكما ضرريا أو أخبر انه تعالى نهى عن الضرر، فان كل ذلك أجنبي عن المقام فليس لهما شبهة حكمية و لا موضوعية، بل لم يكن شي‌ء الا تعدى ظالم على مظلوم و تخلف طاغ عن حكم السلطان بعد امره بالاستيذان، فلما تخلف حكم بقلع الشجرة و امر بأنه لا ضرر و لا ضرار، أي الرعية ممنوعون عن الضرر و الضرار دفاعا عن المظلوم و سياسة لحوزة سلطانه و حمى حكومته.

فيكون ما في أحاديثنا موافقا للمنقول عن العامة بطريق عبادة بن صامت الّذي صرحوا بإتقانه و ضبطه و انه من أجلاء الشيعة و عن الكشي عن الفضل بن شاذان انه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) كحذيفة و خزيمة بن ثابت و ابن التيهان و جابر بن عبد اللَّه و أبي سعيد الخدريّ، و هو ممن شهد العقبة الأولى و الثانية و شهد بدرا واحدا و الخندق و المشاهد كلها مع رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، و يؤيد إتقانه و ضبطه ان القضايا التي نقلها عن رسول اللَّه على ما في مسند أحمد و جمعها في حديث واحد تكون غالبا بألفاظها أو قريبا منها في أحاديثنا متفرقة في الموارد المحتاج إليها منقولة عن الصادقين (عليهما السّلام) [1].

[1] لا يقال: ان ما نقله الأستاذ دام ظله هنا من إتقانه و ضبطه لا يلائم ما ذكره سابقا من عدم جواز الاستناد بما رواه أحمد و عدم حجيته و ان توثيق عبادة بن صامت لا يكفي في الاعتماد على الحديث لأن في طريقه رجالا آخرين لم يثبت وثاقتهم لأن أحمد بن حنبل نقله في مسندة بست وسائط عن عبادة لأنه يقال: انه دام ظله لم يستند بالحديث بل أيد مقالته به لموافقة مضمونه لما ورد من طرقنا و مراده استجماع الشواهد و تظافر القرائن على ان الحكم حكم مولوي سلطاني و ان تصحيحه آخر السند لا يدل على انه اعتمد عليه لأنه لا يستلزم تصحيح الوسائط كما لا يخفى (م- ط)