حماد حيث قال قد ركعت امضه و توهم الفرق بين باب افعال المضي و مجرده، بعيد في المقام و ان يظهر من اللغة ان الإمضاء بمعنى الإنفاذ و المضي بمعنى الذهاب (و بالجملة) لا تنافي بين الأدلة و المستفاد من جميعها ان قاعدة التجاوز أصل شرعي تأسيسي تعبدي مفادها التعبد بوجود المشكوك فيه، و ان شئت قلت: انه أصل محرز تعبدي.

بقي الكلام في انه بعد كون القاعدة أصلا محرزا هل تكون أصلا محرزا مطلقا كالاستصحاب بناء على كونه أصلا محرزا، فيكون مفادها تحقق المشكوك فيه مطلقا، أو أصلا محرزا في موضوع خاص و بعبارة أخرى تكون أصلا محرزا حيثيا، و الفرق بين كونها أصلا تعبديا محضا من غير نظر إلى التعبد بالوجود و بين كونها أصلا محرزا واضح فانه على المحرزية يترتب عليه أثر الوجود فلو شك في حال القنوت في إتيان السورة يتحقق القرآن بإتيان سورة أخرى بناء على عدم كون القرآن امرا بسيطا انتزاعيا و بناء على المحرزية دون غيرها، و اما الفرق بين المحرزية المطلقة و غيرها انه بناء على الأول يترتب عليه آثار الوجود مطلقا فلو شك بعد صلاة العصر في إتيان الظهر بنى على تحققه و لا يجب إتيانه، و كذا لو شك في الوضوء بعد صلاة الظهر بنى على تحققه مطلقا فيحكم بوجوده لسائر الأمور المشروطة بالوضوء.

و اما بناء على المحرزية الحيثية فلا يترتب على المشكوك فيه الا أثر التحقق في الموضوع الخاصّ و من الحيثية الخاصة فلا بد من ترتيب آثار وجود الظهر في المثال المتقدم من حيث اشتراط العصر بتقدمه عليه و ترتيب آثار وجود الوضوء من حيث اشتراط الصلاة التي شك بعدها فيه لا مطلقا فيجب إتيان الظهر و تحصيل الوضوء لسائر الأمور المشروطة به.

في ان القاعدة أصل محرز حيثي‌

إذا عرفت ذلك فالذي يستفاد من مجموع الأدلة ان قاعدة الفراغ أصل تعبدي محرز لكن في موضوع خاص و بالنسبة إلى الأمر المتجاوز عنه لا مطلقا، اما كونها أصلا فلقصور الأدلة عن إثبات الأمارية كما عرفت، و اما كونه محرزا فلدلالة كثير منها على‌