و ابن الأثير منها ما في مسند أحمد بن حنبل، هذا ما وقفنا عليه من نقله مستقلا لكن إثبات استقلاله بها مشكل لعدم حجية تلك المراسيل و عدم ظهورها في كونه صادرا مستقلا و لعل استشهادهم انما يكون بما في ذيل قضية سمرة بن جندب و احتمال أخذ بعضهم من بعض و لا تكون الا مرسلة واحدة و كتاب المسند لا يجوز الاستناد إليه عندنا و بالجملة لا طريق لنا بإثبات كونه قضية مستقلة.

فما ادعى بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه) في رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر من قوله و على أي حال وروده مستقلا على الظاهر مما لا إشكال فيه، ان كان مراده من الورود هو الأعم من الحجة فهو كذلك لوروده في مسند أحمد و غيره كذلك و ان كان مراده ثبوت الورود فلا دليل عليه يمكن الاستناد إليه.

* الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار- الحديث- الوسائل- كتاب الطلاق- الباب 37- من أبواب مقدماته و شرائطه- 13- ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يضار الرّجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل ان تنقضي عدتها فان اللَّه تعالى عز و جل قد نهى عن ذلك فقال: «و لا تضار و هن لتضيقوا عليهن» و رواه بطريق آخر عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)- الكافي- كتاب الطلاق- باب في قول اللَّه عز و جل: و لا تضار و هن- ج 6- ص 123- 14- ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال: ان كان مضارا كلف ان يعتقه كله و الا استسعى العبد في النصف للآخر و رواه الصدوق بإسناده عن حماد و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله- الوسائل- كتاب العتق- الباب 18- 15- ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل ورث غلاما و له فيه شركاء فأعتق لوجه اللَّه نصيبه فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة و هو موسر ضمن للورثة و إذا أعتق لوجه اللَّه كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق و يستعملونه على قدر ما أعتق منه له و لهم فان كان نصفه عمل لهم يوما و له يوما و ان أعتق الشريك مضارا و هو معسر فلا عتق له لأنه أراد ان يفسد على القوم و يرجع القوم على حصصهم- راجع المصدر المذكور آنفا-*