عرفت ان القضية السالبة لا يكشف عن حيثية واقعية و هي سلب محض لا اتصاف بالسلب و لا يمكن ان يكون السلب نعتا للمعدوم لأن المعدوم لا شيئية له حتى يتصف بشي‌ء فأصالة عدم القرشية و القابلية كأصالة عدم كون المرأة الموجودة قرشية و الحيوان الموجود قابلا للتذكية مما لا أصل لها لأن الشي‌ء قبل وجوده لا يتصف بشي‌ء وجودي أو عدمي و لا يسلب منه بنحو السالبة المحققة الموضوع شي‌ء، بل هذا الحيوان و هذه المرأة قبل وجودهما ليسا بشي‌ء و ليس ذاتهما ذاتهما الا في عالم التخيل و وعاء الوهم، فالقضية المتيقنة و المشكوك فيها ليستا بواحدة و مع فرض وحدتهما لا يكون الموضوع عدم الحيوان قابلا بالسلب التحصيلي الأعم من سلب الموضوع كما عرفت و أصالة عدم الحيوان قابلا بالسلب التحصيلي الأعم لا يثبت كون هذا الحيوان غير قابل و لا هو الّذي لا يكون قابلا بنحو الاتصاف بالسلب و هذا واضح بل و لا هذا الحيوان ليس بقابل بنحو السلب التحصيلي مع فرض وجود الموضوع لأن السلب التحصيلي أعم و الموضوع للحكم أخص منه و الأعم في حال الوجود و ان كان منحصرا مصداقه بالأخص لكن إثبات الأخص من استصحاب الأعم مثبت.

لا يقال: يمكن ان يكون الموضوع مركبا من وجود الحيوان و عدم قابليته بنحو العدم المحمولي لا الرابط فيكون من الموضوعات المركبة المحرزة بالوجدان و الأصل فيقال: هذا الحيوان موجود بالوجدان و عدم قابليته بنحو العدم المحمولي محرز بالاستصحاب.

فانه يقال: مضافا إلى انه مجرد فرض لا واقعية له: ان العدم بهذا المعنى لا يعقل ان يكون جزء للموضوع فانه بطلان صرف و لا شيئية محض و لا يمكن تعقله الا بالحمل الأولى. و ما كان حاله كذلك لا يمكن ان يجعل موضوعا أو يؤخذ فيه، فموضوع رؤية الدم إلى خمسين سنة لا يمكن ان تكون المرأة الموجودة و عدم محض يعبر عنه بعدم القرشية عدما محموليا فلا بد و ان تكون السالبة المحصلة المحققة الموضوع لا نفس السلب بما انه سلب و لا الأعم من سلب الموضوع لأنه يؤدى إلى اعتبار المتناقضين في موضوع الحكم فان اعتبار وجود المرأة و عدم قرشيتها الأعم من سلب الموضوع‌