و اما احتمال تبدل مرتبة من العرض الّذي فيه عرض عريض و نقض و كمال بمرتبة أخرى فهو ليس من القسم الثالث رأسا، لأن شخصية الفرد و هويته باقية في جميع المراتب عقلا و عرفا فالحمرة الشديدة إذا صارت ضعيفة ليس تبدله من الكمال إلى النقص تبدل فرد بفرد آخر اما عقلا فواضح عند أهله، و اما عرفا فلان المراتب عندهم في أمثالها من قبيل الحالات و الشئون للشي‌ء، فشدة الحمرة و ضعفها من حالات نفس الحمرة مع بقائها ذاتا و تشخصا، فالاستصحاب في مثلها من القسم الأول لا الثالث «نعم» فيما إذا علم بوجوب شي‌ء و قطع بزواله و احتمل تبدله بالاستحباب يكون من القسم الثالث لأنه من قبيل تبدل فرد من الطلب بفرد آخر مغاير له عرفا و عقلا.

و مما ذكرنا يتضح ان استثناء الشيخ الأنصاري من عدم جريان الاستصحاب في القسم الثاني من القسم الثالث ما يكون من قبيل السواد الضعيف و الشديد من الاستثناء المنقطع كما ان التفصيل بين القسمين المتقدمين الّذي اختاره مما لا وجه له، لأن مقارنة الفرد لفرد آخر و عدمها لا دخل لهما في بقاء الكلي و عدمه كما لا يخفى.

ثم انه قد يقال: بعدم جريان الاستصحاب فيه لأن العلم بوجود الفرد في الخارج انما يلازم العلم بوجود حصة من الكلي في ضمن الفرد الخاصّ، لا العلم بوجود الكلي و الحصة الموجودة في ضمن الفرد الخاصّ تغاير الحصة الأخرى في ضمن فرد آخر و لذا قيل نسبة الكلي إلى الافراد نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء، و لا يخفى ان هذا ناش من عدم تعقل الكلي الطبيعي و كيفية وجوده و عدم الوصول إلى مغزى مراد القوم من ان نسبة الكلي إلى الافراد نسبة الآباء، ضرورة ان الكلي الطبيعي لدى المحققين موجود بتمام ذاته مع كل فرد من الافراد، فكل فرد في الخارج بتمام هويته عين الكلي، لا انه حصة منه و لا يعقل الحصص للكلي، فزيد إنسان لا نصف إنسان، أو جزء إنسان، أو حصة منه، فلا معنى للحصة أصلا، و بالجملة هذا الإشكال بمكان من الضعف يغنى تصور الكلي عن رده، و العجب ان بعض أعاظم العصر ادعى البداهة لما اختاره من الحصص للكلي مع كونه ضروري الفساد.

و اما ما أفاده المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه) من تعدد الطبيعي بتعدد الفرد و ان الكلي‌