و ثانيا: وهو أيضا عبارة أخرى عن الوجه الأول، أو متمم له، ان شمول المطلق وسريانه متوقف على عدم بيان القيد إلى الأبد غايته بقاء. وذلك لأن الشمول في المطلق ليس مدلولا لدليل لفظي كما في العام، وانما هو مدلول لعدم البيان، فما دام عدم البيان متحققا وهو الدليل كانت الدلالة أيضا ثابتة، فينكشف بها الإطلاق، وإذا لم تبدل بالبيان انتفت الدلالة والمنكشف لا محالة، فثبوت الإطلاق في كل آن متوقف على عدم البيان في ذاك الآن، وبانتفائه ينتفي الإطلاق حقيقة، فهو ينظر إلى الأصول العملية مع الأمارة، فإذا لم تكن الأمارة متحققة كان الأصل العملي جاريا حقيقة، وإذا قامت الأمارة انتفى موضوع الأصل العملي لا محالة، وهذا هو الحال في الإطلاق، فما لم يكن بيان يكون الإطلاق ثابتا حقيقة، وبمجرد تحقق البيان ينتفي الإطلاق، لأنه كما عرفت مدلول عدم البيان، وليس مدلولا للفظ، ولذا لا يكون تقييده مستلزما للمجازية، بخلاف تخصيص العام مستلزم لمجازيته، وان لم يكن صحيحا على المختار، إلاّ ان غيره من الظهورات كذلك.

تقديم العام على المطلق‌
و بالجملة ما ذكره الشيخ من تقدم العام على المطلق، لأنه تعليقي، بخلاف العام، تام ويترتب عليه ثمرة مهمة، نذكرها فيما بعد إن شاء اللّه تعالى. فالعام لكون ظهوره في السريان تنجيزيا يتقدم على المطلق عند المعارضة، لأن سريانه تعليقي على عدم بيان القيد، والعام صالح لأن يكون بيانا.
تقديم المطلق الشمولي على البدلي‌
المورد الثاني: مما ذكروا ان تقدم أحد الدليلين فيه على الآخر تحت ضابط كلي هو تعارض المطلق الشمولي مع المطلق البدلي، فإن الإطلاق قد يكون شموليا منحلا إلى أحكام عديدة، كإطلاق قوله تعالى‌ { (أحلّ اللّهُ الْبيْع) } [1]الشامل لكل فرد من افراد البيع. وقد يكون بدليا، بمعنى أن مفاده حكم واحد متعلق بالجامع،