و العدمية، بضم الوجدان إلى الأصل. وقد ذكرنا فيما سبق أنه يمكن إحراز الشرط والمشروط كالطهارة، وما هو مشروط بهما، بضم الوجدان إلى الأصل، فضلا عن إحراز بعض اجزاء المركب بالوجدان، وبعضها الآخر بالتعبد. وفي المقام نحرز الجزء العدمي بالاستصحاب، والأجزاء الوجودية بالوجدان، كما هو المفروض.
التنبيه الثاني عشر: الاستصحاب فيما يرجع إلى الأمور الاعتقادية
يعتبر في الاستصحاب فعلية اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فانهما مأخوذان في دليله، وترتب الأثر عليه، وإلاّ كان جريانه لغوا، وقيام دليل عليه، فانه ليس مما استقل به العقل، بل لا بد من قيام دليل شرعي عليه، إلاّ أنه لا يعتبر في الأثر ان يكون حكما متعلقا بالافعال الخارجية، بأن يكون الأثر المترتب عليه منطبقا بالافعال الجوارحية، بل يكفي ان يكون الأثر من الأفعال الجوانحية، كالبناء والاعتقاد على شي‌ء. والتعبير عنها بالأصول العملية انّما هو في قبال الأمارات الناظرة إلى الواقع، فان الأصول وظائف عملية للشاك، لا من جهة تعلقها بالعمل الخارجي.
و عليه فلا مانع من الاستصحاب فيما يرجع إلى الأمور الاعتقادية، كما إذا شك في بقاء امام يجب الاعتقاد بإمامته، فانه يستصحب بقاؤه، ويرتب عليه وجوب الإذعان بإمامته. وما ذكرناه مقدمة لبيان ما ورد في خبر الاحتجاج من استدلال الكتابي على حقيقة دينه بالاستصحاب، وجواب الإمام عليه السّلام عنه، بأنّا انّما نعترف بالنبي الّذي اعترف بنبوة نبينا وبشّر به‌[1]، فان الشيخ قدّس سرّه أورد عليه بأن موسى أو عيسى لم يكن كليا ليصح القول بأنا نعترف ببعض حصصه دون بعض، بل هما شخصان خارجيان، والمفروض اعترافنا بنبوتهما[2].