صلى المكلف بالطهارة المستصحبة، فكانت الصلاة محرزة بالوجدان والطهارة بالاستصحاب.
و المركب من الفعل والزمان من هذا القبيل، فإذا ثبت الزمان بالتعبد، والإتيان بالفعل بالوجدان، فقد أحرز المركب بضم الوجدان إلى الأصل.
نعم للشارع ان يأخذ في حكمه عنوانا بسيطا منتزعا من أمرين متغايرين لا ارتباط بينهما، كعنوان التقارن أو السبق أو اللحوق، فلا يثبت باستصحاب الزمان، الا أنه غير مختص بالزمان، لجريانه في المركب من غيره أيضا، وهو خارج عن محل البحث، فان محل الكلام التقيد بالزمان لا العنوان الانتزاعي.
فالحق جريان الاستصحاب في الزمان مطلقا.
المقام الثاني: والكلام فيه يقع في موردين.
فانه تارة: يتكلم في غير الزمان من الأمور التدريجية المتقومة بالتصرم والانقضاء، بحيث يوجد جزء منه فينعدم ثم يوجد الجزء الآخر وهكذا، ويستحيل اجتماع جزءين منه في زمان أو مكان واحد، كالحركة والجريان والتكلم. وأخرى: في الأمر القار في نفسه المقيد بأمر غير قار.
أما المورد الأول: فينقسم إلى قسمين. فانّ من الأمر التدريجي ما يكون له اتصال حافظ لوحدته، نظير نفس الزمان كالحركة والجريان، فيكون له وحدة حقيقية. ومنه ما ليس بين أجزائها اتصال كالتكلم.
أمّا القسم الأول، فقد ظهر فيه الحال مما بيناه في استصحاب الزمان، فان الحركة مثلا وهي كون الشي‌ء في زمان أو مكان بعد كونه في الزمان أو المكان الآخر موجود واحد مستمر حقيقة ما لم يتخلل سكون بين تلك الأكوان، لأن الاتصال مساوق للوحدة. وعليه فتتحد القضية المتيقنة والمشكوكة حقيقة بالدقة، فيجري فيها الاستصحاب. ومع التنزل بالبناء على كونها مركبة من أكوان متباينة، كتركب الزمان من آنات كذلك وعدم كون الاتصال مساوقا للوحدة، لا ريب في أنه‌