التنبيه الخامس: استصحاب الزمان والأمور التدريجية.
و البحث عن جريان الاستصحاب يقع في مقامين:
المقام الأول: في نفس الزمان.
و ملخص الكلام فيه: انه على القول ان الزمان موجود واحد، وحقيقته التدرج، متقوم بالانقضاء والانصرام، ولذا يعبر عنه بالوجود غير القار، اتحدت القضيتان حقيقة فيما إذا تعلق اليقين بزمان ثم شك في بقائه، لأن الوجود الواحد تعلق به اليقين والشك، فيجري فيه الاستصحاب ولو اعتبر فيه الاتحاد الدقي.
و أما على القول بأن الزمان مركب من آنات متباينة قصيرة لا تتجزى، كما قالوا بتركب الأجسام من اجزاء لا تتجزى في مقابل القول بتركبها من المادة والصورة، مع استحالة الالتزام بهذا القول، لأن بعض البراهين المذكورة لذلك في الأجسام جارية في آنات الزمان، فالاتحاد العقلي بين القضيتين حينئذ وان لم يكن متحققا، إلاّ أن الاتحاد العرفي موجود، وهو كاف، لأن مورد الاستصحاب ليس قطع الزمان واجزائه، بل يستصحب نفس الزمان، وهو وجود واحد عرفا، وان لم يكن كذلك بالدقة، فينطبق عليه عنوان نقض اليقين بالشك عرفا، وهو المتبع في باب الظهورات كما عرفت. فعلى التقديرين لا مانع من جريان الاستصحاب في الزمان. ثم الأثر ان كان مترتبا على عدم ضد الزمان، كما رتب جواز الأكل والشرب على عدم طلوع الفجر بقوله سبحانه‌ { (و كُلُوا و اِشْربُوا حتّى يتبيّن لكُمُ الْخيْطُ الْأبْيضُ) } [1]، ووجوب الصلاة على عدم انتصاف الليل بقوله تعالى‌ { (أقِمِ الصّلاة لِدُلُوكِ الشّمْسِ إِلى‌ غسقِ اللّيْلِ) } [2]أي انتصافه، جرى استصحاب عدم‌