فتحصل: انه فيما أمكن جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف لعدم فعلية الواقع من تمام الجهات أمكن جعل الحكم الظاهري في جميع الأطراف أيضا، ومهما امتنع الجعل في تمام الأطراف لفعلية التكليف ووصوله الملازم لصحة العقوبة على مخالفته امتنع الجعل في بعض الأطراف أيضا. وبعبارة أخرى: إذا كان الحكم فعليا من غير جهة الجهل به فالعلم التفصيليّ إذا تعلق به يوجب تمام فعليته، فيتنجز بحكم العقل لا محالة، واما إذا تعلق به العلم الإجمالي فبما أنه لا يوجب رفع الجهل بتمامه يمكن أن لا يكون الحكم في مورده فعليا من تمام الجهات، والمفروض أن مرتبة جعل الحكم الظاهري محفوظة، فلا مانع من جعله على خلاف الواقع المفروض عدم فعليته، من غير فرق في ذلك بين ما إذا علم مخالفة الحكم للواقع وما إذا شك فيه، والسر في ذلك ان الحكم الواقعي ما لم يصل إلى مرتبة الفعلية التامة لا مانع من جعل حكم آخر على خلافه قطعا أو احتمالا، كما أنه إذا فرض وصوله إلى تلك المرتبة امتنع جعل حكم آخر يعلم مخالفته للواقع أو يحتمل ذلك، فانه كما لا يعقل القطع بثبوت المتضادين لا يعقل احتمال ثبوتهما.
و لكن التحقيق: يقتضي فساد ما ذهب إليه، لما مر من أن فعلية كل حكم إنما هي بتحقق موضوعه بماله من الاجزاء والقيود، فكما يستحيل فعليته مع عدم فعلية موضوعه التام، كذلك يستحيل عدم فعليته مع فعلية موضوعه، فالحكم والموضوع متلازمان في الفعلية وعدمها، فان نسبة الحكم إلى موضوعه التام كنسبة المعلول إلى علته التامة، فكما يستحيل التخلف بينهما في الخارج، وإلاّ لم يكن ما فرض عليته علة، كذلك يستحيل التخلف بين الحكم وموضوعه التام، وإلاّ لم يكن ما فرض موضوعيته موضوعا وهذا خلف.
و عليه فما ذكره قدّس سرّه من أن المعلوم بالإجمال قد لا يكون فعليا من جميع الجهات، إن أراد به كون العلم التفصيليّ مأخوذا في موضوع الحكم، فيرد عليه.