مباحث الأصول العملية
و قبل الخوض فيها نذكر أمورا.

الأمر الأول: ان البحث عن المسائل الأصولية يرجع إلى أقسام أربعة.
الأول: البحث عن مداليل الألفاظ بما هي كذلك، سواء كانت واقعة في الكتاب أو السنة أو غيرهما، كمباحث الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد ونحو ذلك. وتسمى هذه بمباحث الألفاظ.
الثاني: البحث عن المداليل بما هي كذلك، سواء كان مدلول دليل لفظي أم لم يكن، كمباحث المقدمة والضد، واجتماع الأمر والنهي، فان البحث فيها انما هو عن لوازم نفس الأحكام بما هي، لا عن دلالة اللفظ كما زعمه صاحب المعالم، حيث استدل على عدم وجوب المقدمة بعدم دلالة الأمر بذي المقدمة على وجوبها بإحدى الدلالات الثلاث. ويعبر عن هذا القسم بالمباحث العقلية، فان الموضوع فيها وان كان حكما شرعيا، إلاّ ان المبحوث عنه حكم عقلي، ولأجل ذلك يعبر عن مثل هذا بالحكم العقلي غير المستقل.
الثالث: البحث عن حجية شي‌ء ودليليته على ثبوت حكم من الأحكام الواقعية الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الواقعية مع قطع النّظر عن تعليق الجهل أو الشك بها، كمباحث حجية الطرق والأمارات، التي تقدم فيها الكلام. ويسمى هذا بمباحث الحجج والأدلة، ويعبر عن دليل ذلك الحكم بالدليل الاجتهادي.