وجوه.
الأول: الإجماع المنقول من الشيخ الطوسي على حجية اخبار الآحاد.
الثاني: الإجماع القولي على ذلك من غير السيد المرتضى وابن إدريس وأتباعهما، مع عدم الاعتناء بخلافهم.
الثالث: الإجماع القولي من جميع العلماء حتى المانعين، بدعوى: انهم انما ذهبوا إلى المنع لاعتقادهم انفتاح باب العلم، فلو كانوا في زماننا المنسد فيه باب العلم لعملوا بخبر الواحد جزما.
الرابع: الإجماع العملي من العلماء كافة، فانهم بنوا على العمل بالأخبار التي بأيدينا، ولم يخالف فيه أحد.
الخامس: الإجماع العملي على ذلك من المتشرعة من زمان الصحابة إلى الآن، فيكون كاشفا عن رضا الشارع، لكونه رئيسهم.
و الإنصاف: عدم الاعتبار بشي‌ء من هذه الوجوه، لأن شيئا منها لا يكون إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام فان عمل جمة من المجمعين بهذه الاخبار من جهة كونها مقطوعة الصدور عندهم، وجملة منهم عملوا بما في الكتب الأربعة لاعتقادهم صحة جميع ما فيها، حتى قال بعضهم ان الخدشة بضعف السند في الاخبار الموجودة فيها حرفة العاجز.
فالصحيح: ان عمل أصحاب الأئمة التابعين باخبار الآحاد الموثقات وان لم يكن قابلا للإنكار إلاّ انه لا يكشف عن الحجية التعبدية، بل من المحتمل قويا ان الوجه في عملهم بالأخبار سيرة العقلاء، واتفاقهم على العمل بخبر الثقة، ومن أجلها كان يحتج بعضهم على بعض من غير نكير، والشارع المقدس بما انه رئيس العقلاء يجري على الطريقة المستمرة العقلائية، وما لم يثبت ردعه عنها يستكشف إمضاؤه الطريقة المستمرة، والوجه في ذلك: انه لو كان رادعا عنه لوصل إلينا ذلك، كما وصل‌