{ قُلُوبِهِمْ زيْغٌ فيتّبِعُون ما تشابه مِنْهُ } [1]بتقريب: ان المتشابه هو ما يحتمل فيه وجهان، أو وجوه يشبه بعضها بعضا في احتمال إرادته من اللفظ، فهو مقابل الصريح الّذي لا يحتمل فيه الخلاف، فيعم الظواهر، ولا أقل من احتماله، فيكون مجملا، ويسري إجماله إلى جميع الآيات لكونه من قبيل القرينة المتصلة، فعلى التقديرين لا يصح التمسك بظواهر القرآن بعد ذلك.
ثانيهما: الروايات الكثيرة الواردة في المنع عن تفسير القرآن، وقد عدها في الوسائل‌[2]إلى مائتين وخمسين حديثا.
هذه جميع الوجوه التي استدل بها للأخباريين المانعين عن العمل بالكتاب.
و لا يعبأ بشي‌ء منها.
اما دعوى كونه من قبيل الرموز، فهي منافية لكونه معجزة خالدة، يرشد الخلق إلى نهج الحق، ويستضيئوا بمعارفه وعظته وأمثاله من غير اختصاص لذلك بزمان دون زمان، وانما هو هاد للأجيال المتعاقبة، فلو لم يكن له ظهور يعرفه أهل اللسان لاختل إعجازه. نعم يختلف فهم الناظرين منه لاختلاف إدراكهم، على انه ورد الأمر من الأئمة عليهم السلام بالرجوع إلى الكتاب عند اختلاف الأحاديث وتعارضها بل مطلقا، فلو كان من قبيل الرموز لما كان معنى للإرجاع إليه.
و اما دعوى اشتماله على المطالب العالية فهي وان كانت صحيحة، إلاّ ان بيانه غير مخل بالمقصود، لا من جهة الإيجاز، ولا من ناحية الإغلاق، بل هو متناسب مع أذواق أهل العصور، فعلوّ مطالبه ودقة معانيه وبعد مرماه لا ينقص من ظهور ألفاظه شيئا، فيعرفه العارف باللغة. واما الباطن فلا يقف عليه إلاّ الراسخون في العلم، وعلى ذلك يحمل ما ورد من اختصاص فهم القرآن بأهل البيت سلام اللّه عليهم.