الإتيان بها ويجعل وجوب الصلاة اليومية كذلك، غاية الأمر إذا تضيقا يقع التزاحم بينهما بالعرض لا محالة، ومن ثمّ يمكن أن يكون دليل كل من الحكمين المتزاحمين متيقنا سندا ودلالة، كما لو فرضنا ورود نصّ صريح من السنة المتواترة على وجوب الحج مثلا وورود مثله على وجوب رد السلام، ووقع التزاحم بينهما.
و بالجملة فالتزاحم انما يكون في مرحلة الفعلية والامتثال مع ثبوت أصل الجعل والتشريع لكلا الحكمين المتزاحمين لعجز المكلف عن امتثالهما معا، غاية الأمر انّ التزاحم تارة: يكون بالذات كما في المضيّقين، وأخرى: بالعرض كما في تزاحم الموسع من المضيق.
و ان شئت فقل: انّ التزاحم هو ما يكون تقديم أحد الحكمين فيه معدما لموضوع الحكم الآخر في عرضه، فإنّ القدرة مأخوذة في موضوع كل حكم، وهذا بخلاف التعارض، فانّ تقديم أحد المتعارضين يوجب سقوط الحكم الآخر مع بقاء موضوعه، كما هو واضح.
ثم انّ منشأ التزاحم في المتزاحمين ليس إلاّ عجز المكلف عن امتثالهما، ولكن المحقق النائيني قدّس سرّه فرض صورة يكون التزاحم فيها من غير جهة العجز بل يكون التزاحم مع فرض قدرة المكلف على امتثال الحكمين، وسنتعرض لاستحالة ذلك إن شاء اللّه.
و تلخص مما ذكر انّ التعارض والتزاحم، وان كانا مشتركين في التنافي إلاّ انّ التنافي بين المتعارضين انما يكون في مرحلة الجعل والتشريع بحيث يلزم من صدق كل منهما كذب الآخر، ولا عكس لاحتمال كذبهما معا، بداهة استحالة جعل الوجوب والحرمة معا لإكرام زيد مثلا الّذي فرض مصداقا للعالم والفاسق، فلا محالة يكون تقديم أحدهما مستلزما لسقوط الحكم الآخر مع بقاء موضوعه.
و هذا بخلاف باب التزاحم، فإنّ التنافي بين المتزاحمين انما هو في مرحلة الفعلية، ولا