عروض الوجود على التشخص، بل المراد انّ الشي‌ء ما لم يتعين في مرتبة علّته أي لم يتعين ان تكون العلّة علّة لهذا المعلوم بوجود الربط بينهما لا يوجد المعلول، فانّ لكل موجود تعيّن في نفسه في نظام الوجود وتعيّن آخر له في مرتبة علّته، وهذا هو المراد من التشخص في الكلام، وعلى هذا فلا معنى لجعل مبنى النزاع المعروف الخلاف في انّ الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد، أو ما لم يوجد لم يتشخص.
ثالثها: ان يكون النزاع مبنيا على ما تقدم في بحث مقدمة الواجب من لزوم اتحاد المتلازمين وجودا في الحكم وعدمه. فعلى الأول يكون الطلب متعلقا بالأفراد، وعلى الثاني بالطبيعي.
بيانه: انّا وان التزمنا بوجود الطبيعي في ضمن الحصص والأفراد إلاّ انّ الكلي الطبيعي لا يوجد في الخارج إلاّ معروضا لعوارض يعبر عنها بالمشخصات مسامحة في التعبير من الكم والكيف والشكل ونحوه، وهي الخصوصيات الفردية، فبناء على القول بلزوم اتحاد المتلازمين في الحكم لا محالة تكون تلك الخصوصيات واجبة أيضا غايته بوجوب آخر ثان، ولو لم نقل بذلك، وقلنا بأنه يعتبر عدم مخالفتهما في الحكم، فلا وجه لتعلق الطلب بالخصوصيات الفردية. والظاهر انّ ابتناء النزاع على هذا أوجه وأنسب، وبما بيناه ظهر مدرك القولين وما هو الصحيح منهما.