مشكل جدا حتى بعد تبويب الاخبار فضلا عما قبل.
الثاني-ان يحصل له الظن، ولا عبرة به بعد ان ورد انه لا يغني من الحق شيئا.
الثالث-ان يحصل له الاطمئنان بالعدم، وهذا هو الصحيح، إذ به يخرج العام عن كونه معرضا للتخصيص بمعنى كونه في مظان ورود المخصص عليه.
ثم لا يخفى انّ ما بيانه من وجوب الفحص عن المخصص بتفصيله، وما ذكرناه في مقداره يجري في الفحص عن المعارض أيضا بالقياس إلى حجية السند، فانه بعد ما كانت الرواية معرضا لورود المعارض له وعرفنا انّ ديدن الحاكم على ذكر المعارضات لتقية أو لمصالح اخر يستقل العقل بلزوم الفحص عنها كما تؤيده الاخبار أيضا، فيكون ذلك مقيدا لأدلة حجية السند بما بعد الفحص عن المعارض.