الافراد مبني عليها.
و من ثم لو وقع التعارض بين القضية السالبة والموجبة كما لو ورد«أكرم عالما»و في آخر«لا تكرم فاسقا»لا يقدم الثاني على الأول، بل يرجع فيه إلى مرجحات باب التعارض، وليس هذا إلاّ من جهة انّ السريان في كل منهما مستفاد من مقدمات الحكمة وان كان إطلاق الثاني شموليا والأول بدليا، مع انّ كلامنا فعلا ليس من تلك الحيثية أعني الترجيح من حيث البدلية والشمولية، وهذا في النكرة في سياق النفي أو النهي واضح.
و اما لفظ«كل»فالظاهر انه بالوضع يدل على عدم تقيد مدخوله بغير ما ذكر في الكلام من القيود، فما هو مستفاد من عدم التقيد في الإطلاق لعدم الدليل يستفاد من نفس كلمة«كل»بالوضع، فهي دليل على العدم والشاهد على ذلك هو الاستعمالات العرفية، فلو قال أحد لعبده«بع كل كتبي أو جميعها»فيسأل العبد مولاه بعد ذلك هل أبيع خصوص العربية منها أو جميعها يلومه مولاه ويقول له«أما قلت لك بع كلها».
و بالجملة فلفظ«كل وجميع وما بمعناه»بنفسها تدل على إطلاق المدخول وعدم تقيده بقيد زائد على ما ذكر في الكلام، ومعه لا مجال للتمسك بمقدمات الحكمة، وهذا هو السر في تقديم ذلك على المطلقات عند التعارض كما هو ظاهر.
و امّا الجمع المحلى باللام، فلا ينبغي الريب في دلالته على العموم بالوضع كلفظ «كل»، ولذا لو قال المولى«أكرم العلماء»لا مجال لسؤال المكلف عن انّ مرادك إكرام جميعهم أو خصوص حصة منهم؟ وانما الكلام في انّ العموم مستفاد من وضع خصوص المادة أعني بها الجمع، أو من هيئة المجموع من حيث المجموع من اللام والجمع، أو من خصوص الألف واللام.