المقام التاسع في مقدّمة الواجب‌
البحث في مقدّمة الواجب يقع في أمور:
الأمر الأول: انّ هذه المسألة من المسائل الأصولية
لوقوع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي، كما سيظهر لك عن قريب. ولا وجه للقول بكونها فرعية، ولكن توهم ذلك من تقريب صاحب المعالم‌[1]عنوان المسألة. هكذا«و ما لا يتم الواجب إلاّ به واجب»، فتخيل بعض انّ ما لا يتم الواجب إلاّ به من الموضوعات الخارجية والوجوب حكم شرعي، فالمسألة فقهية.
و لكنه توهم فاسد، لا لما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه‌[2]، من ان الحكم الفرعي لا بدّ وان يكون حكما ثابتا للعنوان الذاتي الّذي يكون تحته افراد متّفقة الحقيقة، فالبحث عن وجوب عنوان انتزاعي قابل الانطباق على المقولات المتباينة لا يكون بحثا عن الحكم الفرعي، ووجوب ما لا يتم الواجب إلاّ به يكون من قبيل الثاني، إذ ربما يكون مقدّمة الواجب بيعا، وربما يكون أكلا أو شربا، وذلك لأنه لا دليل على اعتبار ذلك في المسألة الفرعية أصلا، ولذا يبحث في الفقه عن وجوب الوفاء بالنذر مع انه تارة يتعلّق بالصلاة، وأخرى بالصوم، وثالثة بغير ذلك. وهكذا وجوب‌