هذا الحديث أو يقول الأمر كما قرأ علي بعد فراغه من القراءة و إنما اعتبر هذا لأن القراءة بدونه صريحاأو ضمنا لا اعتبار لها لاحتمال الغفلة عن السماع أو عن النكير و لو لم ينكر أو لم يوجد ما يوجب السكوت عن الإنكارعن إكراه أو غفلة أو غيرهما من مواقع الإنكار فقيل لا يعمل به و قيل يعمل به لأن سكوته حينئذ تقرير و تصديق له بما قرأه‌و موهم للصحة و أنه بعيد عن العدل مع عدم الصحةقوله و يحكى عن بعض الناس إلى آخر(1)نقل عن الحنفية أنهم‌ينكرون جواز الرواية بالإجازة مطلقا محتجين بأنه لو جاز لجاز أن يقول حدثني أو أخبرني إجازة و التالي‌باطل لأنه كاذب إذ الراوي لم يحدثه إذا لم يوجد منه نقل الحديث و لا ما يجري مجرى نقله و الجواب‌أولا بمنع الملازمة لجواز أن يقول أنبأني و إن لم يجز أخبرني و حدثني و ثانيا بمنع بطلان التالي‌و ما ذكره في إثباته من أنه لم يحدثه إن أراد أنه لم يحدثه أصلا لا صريحا و لا ضمنا فممنوع و إن أراد أنه لم يحدثه‌صريحا فمسلم لكن لا يلزم منه الكذب كما لو قرأ على الراوي فإنه يجوز بالاتفاق حدثني قرأته مع أنه‌لم يوجد منه لقلة و لا ما يجري مجراه‌قوله أحدهما قبول الحديث‌