يوجب انفكاك
المضاف عن المضاف إليه ليشكل عليه بأنه من الخلط بين وجود اليقين في عالم النّفس
وذكر مفهوم اليقين في عالم اللفظ ، بل المقصود ان ذكر الوضوء ليس ظاهرا في خصوص
المقام في التقييد لمفهوم اليقين بل لعله من جهة كون اليقين من الصفات ذات الإضافة
فلا يرى في ذكره مئونة تقييد ، وعلى هذا الأساس يكون قوله ( ولا ينقض اليقين بالشك
) باقيا على عمومه لأن مجرد ذكر اليقين بالوضوء قبله ـ ولو فرض مجملا ـ لا يصلح
لأن يجعل اللام للعهد عرفا.
ومنها
ـ ما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ) من احتمال ان يكون ( من
وضوئه ) متعلقا بالظرف لا باليقين فكأنه قال ( فانه من وضوئه على يقين ) ومعه لا
وجه لاحتمال التقييد في جملة ( فانه على يقين من وضوئه ) فضلا من جملة ( ولا ينقض
اليقين بالشك ).
وهذا الوجه ينحل
إلى مطلبين :
الأول
ـ عدم رجوع ( من وضوئه ) إلى اليقين بل إلى الظرف.
الثاني
ـ إجراء ذلك في استفادة التعميم من الصحيحة.
اما المطلب الأول
فهو صحيح ، لأن الظاهر من أمثال هذا التركيب في اللغة كقوله ( على سلامة من ديني ،
على بينة من ربي ، على بصيرة من ديني ) ان الجار والمجرور متعلق بالظرف لا
بالمجرور الأول فكذلك قوله ( على يقين من وضوئه ) ، بل اليقين لا يضاف إلى متعلقه
بمن فلا يقال أتيقن من وضوئي وانما يقال أتيقن بوضوئي ، وجعل من بمعنى الباء خلاف
الظاهر ، بل في بعض هذه التراكيب لا يمكن ان يكون الجار والمجرور متعلقا بالمجرور
لعدم استقامة المعنى بذلك فقوله ( على بينة من ربه ) لا يقصد به بينة الرب وظهور
وجوده له وكذلك ( على سلامة من ديني ) فان السلامة لا تضاف إلى الدين بل إلى
الإنسان من ناحية دينه.
واما المطلب
الثاني ، فقد حاول المحقق العراقي ( قده ) المناقشة فيه بان الجار والمجرور إذا
تعلق بالظرف لا باليقين فعلى كل حال يكون قيدا لليقين ولو من ناحية منشئه لا
متعلقه وهذا يوجب عدم الإطلاق في قوله ( لا ينقض اليقين بالشك ) لاحتمال عهدية
اللام والإشارة به إلى اليقين الخاصّ ولو من ناحية منشئه.
وفيه
: إذا كان الجار
والمجرور متعلقا بالظرف لا باليقين كان معنى الجملة ان