فيمكن كلا القسمين، لإمكان تصوّر العامّ بوجه من تصوّر الخاصّ.
و الجواب: أنّ ما يحمل على الكلّي على قسمين، فإنّه إمّا يحمل عليه بما هو كلّي، كقولنا: الإنسان كلّي، أو نوع، فإنّ الموضوع في هذه القضيّة هو الطبيعي بما هو طبيعي لا بما هو موجود فلا يصحّ أن يقال: «زيد إنسان، والإنسان نوع، فزيد نوع» وإمّا أن يحمل عليه بما هو موجود في الخارج بحيث لم يلحظ في مقام الحكم إلاّ وجود الطبيعي في الخارج ملغى عنه جميع الخصوصيّات، كقولنا: «النار حارّة محرقة»، فإنّ الحكم بالإحراق ليس حكما لطبيعيّ النار بما هو طبيعيّ، وإلاّ يلزم الاحتراق بمجرّد تصوّر النار، بل هو حكم الطبيعي بلحاظ وجوده في الخارج، وملغى عنه جميع خصوصيّات الفرديّة من كون النار من الخشب أو الحديد وفي وقت كذا ومكان كذا وأمثال ذلك، ومن هذا القسم جميع القضايا الحقيقيّة، ولذا قلنا في بحث التعارض: لو قال أحد: «كلّ مؤمن فاسق»فقد ارتكب المحرّم: الغيبة أو التهمة بعدد أفراد المؤمنين، ويستحقّ العقاب على حسب عددهم، فإذا كان الحكم على الطبيعي لا يخلو من أحد هذين القسمين، فجعل طبيعي المعنى موضوعا لوضع اللفظ بإزائه أيضا كذلك، فتارة يتصوّر الطبيعي بما هو طبيعي، ويوضع له اللفظ، فهو الوضع العامّ والموضوع له العامّ، وأخرى يتصوّر الطبيعي بلحاظ وجوده في الخارج ملغى عنه جميع خصوصيّات الأفراد، فيوضع اللفظ بإزائه، ـ