اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي - المظفر، الشيخ محمد رضا

اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 287

الترتب و استحالته : هو دعوى لزوم المحال منه , و هو فعلية الأمر بالضدين فى آن واحد , لان القائل بالترتب يقول باطلاق الامر بالاهم و شموله لصورتى ( فعل الاهم و تركه ) , ففى حال فعلية الامر بالمهم و هو حال ترك الاهم يكون الامر بالاهم فعليا على قوله , و الامر بالضدين فى آن واحد محال .
و لكن هذه الدعوى ـ عند القائل بالترتب ـ باطلة , لان قوله (( الامر بالضدين فى آن واحد محال )) فيه مغالطة ظاهرة , فان قيد ( فى آن واحد ) يوهم انه راجع الى الضدين فيكون محالا اذ يستحيل الجمع بين الضدين , بينما هو فى الحقيقة راجع الى الامر , و لا استحالة فى أن يأمر المولى فى آن واحد بالضدين اذا لم يكن المطلوب الجمع بينهما فى آن واحد , لان المحال هو الجمع بين الضدين لا الأمر بهما فى آن واحد و ان لم يستلزم الجمع بينهما .
اما ان قيد فى آن واحد راجع الى الامر لا الى الضدين فواضح , لان المفروض أن الامر بالمهم مشروط بترك الاهم فالخطاب الترتبى ليس فقط لا يقتضى الجمع بين الضدين بل يقتضى عكس ذلك , لانه فى حال انشغال المكلف بامتثال الامر بالاهم و اطاعته لا أمر فى هذا الحال الا بالاهم و نسبة المهم اليه حينئذ كنسبة المباحات اليه , و اما فى حال ترك الاهم و الانشغال بالمهم فان الامر بالاهم نسلم انه يكون فعليا و كذلك الامر بالمهم , و لكن خطاب المهم حسب الفرض مشروط بترك الاهم و خلو الزمان منه , ففى هذا الحال المفروض يكون الامر بالمهم داعيا للمكلف الى فعل المهم فى حال ترك الاهم فكيف يكون داعيا الى الجمع بين الاهم و المهم فى آن واحد .
و بعبارة أوضح : ان ايجاب الجمع لا يمكن أن يتصور الا اذا كان هناك مطلوبان فى عرض واحد , على وجه لو فرض امكان الجمع بينهما لكان كل منهما مطلوبا , و فى الترتب لو فرض محالا امكان الجمع بين الضدين فانه لا يكون المطلوب الا الاهم و لا يقع المهم فى هذا الحال على صفة المطلوبية ابدا , لان طلبه حسب الفرض مشروط بترك الاهم فمع فعله لا يكون مطلوبا .
و أما ( الثانى ) و هو الدليل على وقوع الترتب و أن الدليل هو نفس دليلى

اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 287

صيغة PDF

شهادة

الفهرست