المقام الثاني في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين، وهي أخبار: الأول: ما رواه المشايخ الثلاثة [1] بإسنادهم عن [2] عمر بن حنظلة: " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا، يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال (عليه السلام): من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ [3] بحكم الطاغوت، وإنما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: * (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) * [4]. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل [5] منه، فإنما بحكم الله
[1] وهم الكليني والصدوق والشيخ قدس الله أسرارهم. [2] في (ر) بدل " عن ": " إلى ". [3] في (ص) و (ظ) والكافي: " أخذه ". [4] النساء: 60. [5] في المصادر: " فلم يقبله ".