responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 105
علاجه ورفع [1] تخصيصه ب‌ " لا تكرم النحويين "، وإن كان بعد علاجه ودفعه فلا دافع له، بل هو كالدليل الخارجي المذكور دافع [2] عن مقتضى وضع العموم.
نعم، لو كان المخصص متصلا بالعام من قبيل: الصفة، والشرط، وبدل البعض - كما في: " أكرم العلماء العدول "، أو " إن كانوا عدولا "، أو " عدولهم " - صحت ملاحظة النسبة بين هذا التركيب الظاهر في تمام الباقي وبين المخصص اللفظي المذكور وإن قلنا بكون العام المخصص بالمتصل مجازا، إلا أنه يصير حينئذ من قبيل " أسد يرمى "، فلو ورد مخصص منفصل آخر كان مانعا لهذا الظهور.
وهذا بخلاف العام المخصص بالمنفصل، فإنه لا يحكم بمجرد وجدان مخصص منفصل بظهوره في تمام الباقي، إلا بعد إحراز عدم مخصص آخر.
فالعام المخصص بالمنفصل لا ظهور له في المراد [3] منه، بل هو قبل إحراز جميع المخصصات مجمل مردد بين تمام الباقي وبعضه، وبعده يتعين إرادة الباقي بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص.
أما المخصص بالمتصل، فلما كان ظهوره مستندا إلى وضع الكلام التركيبي على القول بكونه حقيقة، أو وضع لفظ القرينة بناء على كون لفظ العام مجازا، صح اتصاف الكلام بالظهور، لاحتمال إرادة خلاف ما


[1] في (ت) و (ظ) بدل " رفع ": " دفع ".
[2] في (ظ): " مانع "، وفي (ص): " رافع ".
[3] في (ظ) بدل " المراد ": " الباقي ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست