فرائد الأصول - الشيخ مرتضى الأنصاري

اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 464

إن الضرر يتدارك بالمصلحة العائدة إلى المتضرر، وإن الضرر المقابل بمنفعة راجحة عليه ليس بمنفي، بل ليس ضررا.
توضيح الفساد: أن هذه القاعدة تدل على عدم جعل الأحكام الضررية واختصاص أدلة الأحكام بغير موارد الضرر. نعم، لولا الحكومة ومقام الامتنان كان للتوهم المذكور مجال.
وقد يدفع: بأن العمومات الجاعلة للأحكام إنما تكشف عن المصلحة في نفس الحكم ولو في غير مورد الضرر، وهذه المصلحة لا يتدارك بها الضرر الموجود في مورده، فإن الأمر بالحج والصلاة - مثلا - يدل على عوض ولو مع عدم الضرر، ففي مورد الضرر لا علم بوجود ما يقابل الضرر.
وهذا الدفع أشنع من أصل التوهم، لأنه إذا سلم عموم الأمر لصورة الضرر كشف عن وجود مصلحة يتدارك بها الضرر في هذا المورد.
مع أنه يكفي حينئذ في تدارك الضرر الأجر المستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله):
" أفضل الأعمال أحمزها " [1]، وما اشتهر في الألسن وارتكز في العقول من: " أن الأجر على قدر المشقة ".
فالتحقيق في دفع التوهم المذكور: ما ذكرناه من الحكومة، والورود في مقام الامتنان.
ثم إنك قد عرفت بما ذكرنا: أنه لا قصور في القاعدة المذكورة من حيث مدركها، سندا و [2] دلالة، إلا أن الذي يوهن فيها هي: كثرة

[1] البحار 70: 191 و 237.
[2] كذا في (ظ)، وفي غيرها: " أو ".

اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 2 صفحة : 464

صيغة PDF

شهادة

الفهرست