مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
فرائد الأصول
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الجزء :
2
صفحة :
2
المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي
9
إمكان اعتبار الظن
9
عدم إمكان اعتبار الشك
10
الحكم الواقعي والظاهري
10
الدليل " الاجتهادي " و " الفقاهتي "
10
وجه تقديم الأدلة على الأصول
11
أخصية الأدلة غير العلمية من الأصول
11
الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل
12
التحقيق حكومة دليل الأمارة على الأصول الشرعية
13
ارتفاع موضوع الأصول العقلية بالأدلة الظنية
13
انحصار الأصول في أربعة
13
الانحصار عقلي
14
مجاري الأصول الأربعة
14
تداخل موارد الأصول أحيانا
14
حكم الشك من دون ملاحظة الحالة السابقة، والكلام فيه في موضعين:
15
الموضع الأول الشك في نفس التكليف، وفيه مطالب: متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئي
17
منشأ الشك في الشبهة الموضوعية والحكمية
18
المطلب الأول: الشبهة التحريمية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص
20
قولان في المسألة
20
أدلة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط:
21
من الكتاب آيات:
21
الاستدلال بآية " ولا يكلف الله " والمناقشة فيه
21
الاستدلال بآية " وما كنا معذبين " والمناقشة فيه
22
الاستدلال بآية " وما كان الله ليضل " والمناقشة فيه
24
الاستدلال بآية " ليهلك من هلك " والمناقشة فيه
25
إيراد عام
25
الاستدلال بآية " قل لا أجد " والمناقشة فيه
25
الاستدلال بآية " وما لكم أن لا تأكلوا " والمناقشة فيه
26
عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط
27
الاستدلال على البراءة بالسنة:
27
الاستدلال بحديث " الرفع "
27
وجه الاستدلال
28
المناقشة في الاستدلال
28
ظاهر بعض الأخبار أن المرفوع جميع الآثار والجواب عنه
29
مما يؤيد إرادة العموم
30
الجواب عن المؤيد نقضا وحلا
30
وهن العموم بلزوم كثرة الإضمار والجواب عنه
31
وهن العموم بلزوم كثرة التخصيص والجواب عنه
32
ليس المراد رفع الآثار المترتبة على هذه العناوين
32
المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية والعادية
32
المراد من " الرفع "
33
المرتفع هو إيجاب التحفظ والاحتياط
34
اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان
35
المراد من رفع الحسد
36
المراد من رفع الطيرة
38
المراد من الوسوسة في الخلق
38
ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة والحسد والوسوسة
40
الاستدلال بحديث " الحجب " والمناقشة فيه
41
الاستدلال بحديث " السعة " والمناقشة فيه
41
الاستدلال برواية " عبد الأعلى " والمناقشة فيه
42
الاستدلال برواية " أيما امرء " والمناقشة فيه
42
الاستدلال برواية " إن الله تعالى يحتج " والمناقشة فيه
42
الاستدلال بمرسلة الفقيه
43
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
43
المناقشة في الاستدلال بالصحيحة
44
الاستدلال برواية " كل شئ فيه حلال وحرام "
45
المناقشة في الاستدلال
47
المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة
50
الاستدلال على البراءة بالإجماع من وجهين:
50
1 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه مطلقا
50
2 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو
51
تحصيل الإجماع على النحو الثاني من وجوه:
51
1 - ملاحظة فتاوى العلماء:
51
2 - الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة
54
3 - الإجماع العملي
55
الدليل العقلي على البراءة: " قاعدة قبح العقاب بلا بيان "
56
حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون بيانا
56
ما ذكره في الغنية: من أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق
57
المراد ب " ما لا يطاق "
58
الدليل العقلي المذكور ليس من أدلة البراءة
59
الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة:
59
1 - استصحاب البراءة المتيقنة
59
2 - كون الاحتياط عسرا
61
3 - كون الاحتياط متعذرا أحيانا
61
أدلة القول بوجوب الاحتياط
62
الاستدلال بالكتاب:
62
1 - الآيات الناهية عن القول بغير علم
62
2 - الآيات الدالة على لزوم الاحتياط والاتقاء
62
الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم
63
الجواب عن آيات الاحتياط
63
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنة:
63
1 - الأخبار الدالة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنها
63
2 - الأخبار الدالة على وجوب التوقف
64
الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقف
67
استعمال خيرية الوقوف عند الشبهة في مقامين:
72
أ - استعمالها في مقام لزوم التوقف
72
ب - استعمالها في غير اللازم
72
الجواب عن أخبار التوقف بوجوه غير تامة
73
3 - الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط
76
الجواب عن الاستدلال بأخبار الاحتياط
78
4 - أخبار التثليث
82
وجه الاستدلال
83
المناقشة في الاستدلال
84
ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام
84
المؤيد لما ذكرنا أمور:
84
أ - عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية
85
ب - كون المراد جنس الشبهة
85
ج - الأخبار الكثيرة
85
الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين:
87
1 - العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة
87
الجواب عن هذا الوجه
89
2 - أصالة الحظر في الأفعال
90
الجواب عن هذا الوجه أيضا
91
التنبيه على أمور: الأول: التفصيل المحكي عن المحقق بين ما يعم به البلوى وغيره
93
المناقشة فيما أفاده المحقق (قدس سره)
95
الثاني: هل أن أصالة الإباحة من الأدلة الظنية أو من الأصول؟
99
الثالث: هل أن أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟
101
الظاهر كونها للإرشاد
101
ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب
103
الرابع: المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه
105
التوقف أعم من الاحتياط بحسب المورد
105
الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم
105
الفرق بين الحرمة الظاهرية والواقعية
106
أوامر الاحتياط إرشادية
107
الخامس: أصل الإباحة إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه
109
ما يظهر من المحقق والشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر ونجس والمناقشة في ذلك
109
ما ذكره شارح الروضة في المسألة والمناقشة فيه
110
السادس: اعتراض بعض الأخباريين على الأصوليين ومناقشته
112
المسألة الثانية: الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص
114
المسألة الثالثة: الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين
115
الأقوى عدم وجوب الاحتياط
115
ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط
115
الجواب عن المرفوعة
116
تعارض " المقرر والناقل "، و " المبيح والحاظر "
117
الفرق بين المسألتين
118
المسألة الرابعة: الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الموضوع
119
عدم الخلاف في الإباحة
119
استدلال العلامة برواية مسعدة
120
الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية
120
توهم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنه
121
نظير هذا التوهم
122
توهم جريان وجوب دفع الضرر المحتمل في المسألة والجواب عنه
122
تقرير التوهم بوجه آخر والجواب عنه أيضا
123
عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتب عليه نفع أخروي
125
التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة
127
الثاني: كلمات المحدث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها
130
الثالث: الاحتياط التام موجب لاختلال النظام
137
التبعيض بحسب الاحتمالات
137
التبعيض بحسب المحتملات
137
التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره
138
الرابع: عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام
140
المطلب الثاني: الشبهة الوجوبية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النص
142
المعروف من الأخباريين عدم وجوب الاحتياط
142
المسألة خلافية والأقوى البراءة
148
التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في المسألة
149
الثاني: رجحان الاحتياط وترتب الثواب عليه
150
الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب
150
احتمال الجريان
151
التحقيق في المسألة
152
قاعدة " التسامح في أدلة السنن "
153
الاستدلال على القاعدة ب " أخبار من بلغ "
154
ما يورد على الاستدلال
155
عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي
155
دلالة " أخبار من بلغ " على الأمر الإرشادي
156
الثمرة بين الأمر الإرشادي والاستحباب الشرعي
158
الثالث: اختصاص أدلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
159
لو شك في الوجوب التخييري والإباحة
159
هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها؟
160
كلام فخر المحققين في أن قراءة الإمام بدل أو مسقط
161
الشك في الوجوب الكفائي
161
المسألة الثانية: الشبهة الوجوبية من جهة إجمال النص
162
المعروف عدم وجوب الاحتياط
162
تصريح المحدثين الأسترآبادي والبحراني بوجوب التوقف والاحتياط
162
المسألة الثالثة: الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصين
165
المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للأسترابادي والبحراني
165
الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط
166
مما يدل على التخيير في المسألة
166
ما ذكره الأصوليون في باب التراجيح
167
المسألة الرابعة: الشبهة الوجوبية من جهة اشتباه الموضوع
169
جريان أدلة البراءة
169
لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر
169
المشهور وجوب القضاء حتى يظن الفراغ
170
المورد من موارد جريان أصالة البراءة
171
توجيه فتوى المشهور
173
ضعف التوجيه المذكور
175
التوجيه الأضعف
176
المطلب الثالث: دوران الأمر بين المحذورين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النص
178
هل الحكم في المسألة، الإباحة أو التوقف أو التخيير؟
178
الحكم بالإباحة ظاهرا ودليله
179
دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنها
180
دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنها
180
عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين
181
عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لما نحن فيه
183
شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه
185
اللازم في المسألة هو التوقف
185
بناء على وجوب الأخذ، هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير؟
185
أدلة تعين الأخذ بالحرمة
185
المناقشة في الأدلة
186
هل التخيير على القول به، ابتدائي أو استمراري؟
189
ما استدل به للتخيير الابتدائي
189
المناقشة فيما استدل
189
الأقوى هو التخيير الاستمراري
189
المسألة الثانية: الدوران بين المحذورين من جهة إجمال النص
190
المسألة الثالثة: الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصين
191
الحكم هو التخيير والاستدلال عليه
191
هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟ وجوه
191
اللازم الاستمرار على ما اختار
192
المسألة الرابعة: الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
193
ما مثل به للمسألة
193
المناقشة في الأمثلة
193
دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام
194
الموضع الثاني الشك في المكلف به، وفيه مطالب: المطلب الأول: اشتباه الحرام بغير الواجب، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع، وفيه مقامان:
197
المقام الأول: في الشبهة المحصورة، وفيه مقامان: المقام الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟
200
الحق حرمة المخالفة القطعية والاستدلال عليه
200
عدم صلاحية أخبار " الحل " للمنع عن الحرمة
201
ما هو غاية الحل في أخبار " الحل "؟
201
قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعي
203
وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجا أيضا
204
توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات
206
الجواب عن التوهم المذكور
207
تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة
209
المقام الثاني: هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟
210
الحق وجوب الاجتناب والاحتياط
210
الاستدلال عليه
210
توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه
211
الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط، لا التخيير
212
عدم استفادة الحلية على البدل من أخبار " الحل "
213
أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام:
214
1 - ما دل على حل ما لم يعلم حرمته والمناقشة فيه
214
2 - ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة:
216
أ - موثقة سماعة
216
الجواب عن الموثقة
217
ب - الأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته:
217
1 - أخبار الحل والجواب عنها
217
2 - ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه
217
3 - أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها
217
قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا
219
اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين:
219
1 - الأخبار الدالة على هذه القاعدة
219
2 - ما يستفاد من الأخبار الكثيرة: من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما
221
الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم
223
الرواية أدل على مطلب الخصم
223
التنبيه على أمور: الأول: عدم الفرق في وجوب الاجتناب بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره
225
ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما
225
كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك
225
المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره)
226
هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد، أم لا؟
227
لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر
227
لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو هذا المائع خمرا
227
الأقوى عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلك
227
الأقوى وجوب الموافقة القطعية أيضا
228
الثاني: هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟
229
الأقوى الاختصاص والدليل عليه
229
التمسك للحرمة في المسألة بكونه تجريا والمناقشة فيه
231
التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا
232
الثالث: وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير
233
لو لم يكلف بالتكليف على كل تقدير
233
لو كان التكليف في أحدهما معلقا على تمكن المكلف منه
233
لو كان أحدهما المعين غير مبتلى به
234
اختصاص النواهي بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهية عنها والسر في ذلك
234
حل الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
235
اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا
235
خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالبا
236
المعيار صحة التكليف وحسنه غير مقيد بصورة الابتلاء
237
لو شك في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة
237
الأولى الرجوع إلى الإطلاقات
237
الرابع: الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية
239
هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين؟
239
ما استدل به على تنجس الملاقي
239
الأقوى عدم الحكم بالتنجس وعدم تمامية الأدلة المذكورة
240
الاستدلال برواية عمرو بن شمر على تنجس الملاقي
241
الجواب عن الرواية
241
أصالة الطهارة والحل في الملاقي سليمة عن المعارض
242
التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول
243
الخامس: الاضطرار إلى بعض المحتملات
245
لو كان المضطر إليه بعضا معينا
245
لو كان المضطر إليه بعضا غير معين
245
السادس: لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا
248
عدم الابتلاء دفعة في التدريجيات
248
بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية فالظاهر جواز المخالفة القطعية
249
السابع: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلف
251
حكم الخنثى
251
القول بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها
252
المناقشة في القول المذكور
253
الثامن: التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة
254
التاسع: المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما
256
المقام الثاني: في الشبهة غير المحصورة المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه:
257
1 - الإجماع
257
2 - لزوم المشقة في الاجتناب
257
المناقشة في هذا الاستدلال
258
عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه
258
عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة
260
3 - أخبار الحل
260
المناقشة في هذا الاستدلال
261
4 - بعض الأخبار في خصوص المسألة
262
5 - أصالة البراءة
263
6 - عدم الابتلاء إلا ببعض معين
265
المستفاد من الأدلة المذكورة
265
الكلام في موارد: الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور؟
266
التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل
266
غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملات
267
الثاني: ضابط المحصور وغير المحصور
268
القول بأن المرجع فيه العرف والمناقشة فيه
268
ما ذكره المحقق الثاني من الضابط والمناقشة فيه
268
ما ذكره الفاضل الهندي من الضابط والمناقشة فيه
271
الضابط بنظر المصنف
271
إذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة
272
الثالث: إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
274
الرابع: أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
275
المسائل الثلاث الاخر: اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم
275
المطلب الثاني: اشتباه الواجب بغير الحرام، وهو على قسمين: القسم الأول: دوران الأمر بين المتبائنين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النص
279
الظاهر حرمة المخالفة القطعية والدليل عليه
279
الأقوى وجوب الموافقة القطعية والدليل عليه
280
عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا ولا نقلا
280
دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة
281
العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم
282
عدم جواز التمسك في المسألة بأدلة البراءة
283
إذا سقط قصد التعيين فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟
289
توهم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة، ودفعه
290
معنى نية الفعل
291
هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه والقربة؟
293
المسألة الثانية: اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص
294
مختار المصنف في المسألة
294
المسألة الثالثة: اشتباه الواجب بغيره من جهة تعارض النصين
298
المشهور التخيير
298
المسألة الرابعة: اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
299
الأقوى وجوب الاحتياط
299
التنبيه على أمور: الأول: لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
301
دعوى سقوط الشرط المجهول لوجهين
301
المناقشة في الوجهين
302
الثاني: كيفية النية في الصلوات المتعددة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها
303
الثالث: وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
305
الرابع: لو انكشفت مطابقة المأتي به للواقع قبل فعل الباقي
307
الخامس: لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
308
السادس: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكن من الامتثال التفصيلي؟
310
لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة أخرى
311
السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا
312
قولان في المسألة
313
إذا تحقق الأمر بأحدهما في الوقت المختص
314
القسم الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو على قسمين: القسم الأول: الشك في الجزء الخارجي، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشك في الجزئية من جهة فقدان النص
316
المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة
317
الاستدلال عليه من العقل
318
قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء
319
عدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على مسألة اللطف
319
اللطف إنما هو في الإتيان على وجه الامتثال
320
الجهل مانع عقلي عن توجه التكليف بالجزء المشكوك
321
عدم جريان الدليل العقلي المتقدم في المتبائنين فيما نحن فيه
322
عدم معذورية الجاهل المقصر
322
العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط
322
التمسك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة
323
المناقشة في هذا الأصل
324
سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المسألة، والمناقشة فيها
325
كيف تقصد القربة بإتيان الأقل؟
327
الاستدلال بالأخبار على البراءة في المسألة:
328
1 - حديث الحجب
328
2 - حديث الرفع
328
عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشك في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري
329
حكومة أخبار البراءة على الدليل العقلي المتقدم لوجوب الاحتياط
330
كلام صاحب الفصول في حكومة أدلة الاحتياط على أخبار البراءة في المسألة
330
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
331
حكومة أخبار البراءة على استصحاب الاشتغال أيضا
332
استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة على نفي الحكم الوضعي
332
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
333
أصول اخر قد يتمسك بها على البراءة في المسألة:
336
1 - أصالة عدم وجوب الأكثر والمناقشة فيها
336
2 - أصالة عدم وجوب الشئ المشكوك في جزئيته والمناقشة فيها
336
3 - أصالة عدم جزئية الشئ المشكوك والمناقشة فيها
336
المسألة الثانية: الشك في الجزئية من جهة إجمال النص
339
الإجمال قد يكون في المعنى العرفي وقد يكون في المعنى الشرعي
339
الأقوى جريان أصالة البراءة أيضا
339
تخيل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة، ودفعه
340
عدم تعلق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه
341
ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي والأعمي
341
عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي
341
توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي والأعمي
342
عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعمي
346
ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمي
347
المسألة الثالثة: الشك في الجزئية من جهة تعارض النصين
348
مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير
348
موضوع المسألة
348
المتعارضان مع وجود المطلق
349
الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الأصول العقلية والنقلية
350
الإنصاف حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاق
350
المسألة الرابعة: الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
352
اللازم في المسألة الاحتياط
352
عدم جريان أدلة البراءة في المسألة
352
الفرق بين المسألة والمسائل المتقدمة من الشبهة الحكمية
353
القسم الثاني: الشك في الجزء الذهني، وهو القيد القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيد وقد يكون قيدا متحدا معه
354
الظاهر اتحاد حكمهما
354
قد يفرق بين القسمين بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني
354
المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين
356
دوران الأمر بين التخيير والتعيين
357
المسألة في غاية الإشكال
358
الأقوى وجوب الاحتياط
359
الشك في المانعية
359
الشك في القاطعية
359
إذا كان الشك في الجزئية أو الشرطية ناشئا عن الشك في حكم تكليفي نفسي
359
التنبيه على أمور: الأمر الأول: الشك في الركنية
361
الركن في اصطلاح الفقهاء
361
حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة
362
هنا مسائل ثلاث:
362
المسألة الأولى: هل تبطل العبادة بترك الجزء سهوا؟
363
الأصل البطلان والدليل عليه
363
عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاء
365
التمسك في المسألة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه
366
توهم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع
366
المناقشة في التمسك بحديث الرفع
367
إمكان دعوى أصل ثانوي في خصوص الصلاة
368
المسألة الثانية: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمدا؟
370
موضوع المسألة
370
أقسام الزيادة العمدية:
370
1 - قصد كون الزائد جزءا مستقلا
370
2 - قصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا
370
3 - أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد
371
بطلان العبادة في القسم الأول
371
عدم البطلان في القسمين الأخيرين
371
استدلال المحقق على البطلان والمناقشة فيه
371
الاستدلال على الصحة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه
372
عدم الحاجة إلى استصحاب صحة الأجزاء السابقة
373
صحة الاستصحاب إذا شك في القاطعية
374
الفرق بين الشك في المانعية والقاطعية
374
الإشكال في الاستصحاب إذا شك في القاطعية أيضا
375
دفع الإشكال
376
الاستدلال على الصحة بقوله تعالى: " لا تبطلوا أعمالكم "
376
المناقشة في الاستدلال
377
معاني حرمة إبطال العمل
377
الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه
380
الاستدلال على الصحة باستصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه
380
الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر، والمناقشة في هذا الجواب
381
الدليل الخاص على مبطلية الزيادة في بعض العبادات
382
ما ورد في الصلاة
382
ما ورد في الطواف
383
المسألة الثالثة: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟
384
الأقوى البطلان
384
الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا دون زيادته
384
مقتضى الأصول
385
مقتضى القواعد الحاكمة على الأصول
385
الأمر الثاني: هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذر الجزء أو الشرط، أم لا؟
387
القول بالسقوط ودليله
387
القول بعدم السقوط ودليله
389
الاستدلال على هذا القول بثلاثة روايات أيضا
390
الأصل في الشروط ما مر في الأجزاء
395
عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط
395
جريان القاعدة في بعض الشروط
395
الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه
397
لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط
398
لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا
398
الأمر الثالث: لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية
399
الأمر الرابع: لو دار الأمر بين كون الشئ شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة
400
وجهان في المسألة
400
التخيير والدليل عليه
400
وجوب الاحتياط والدليل عليه
402
التحقيق في المسألة
402
المطلب الثالث: اشتباه الواجب بالحرام حكم المسألة
403
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل، والكلام في مقامين: المقام الأول: ما يعتبر في العمل بالاحتياط لا يعتبر في الاحتياط إلا إحراز الواقع
405
المشهور عدم تحقق الاحتياط في العبادات إلا بعد الفحص
405
المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد
406
لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياط
407
الأقوى الصحة إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار
407
الأحوط عدم الاكتفاء بالاحتياط
408
لو توقف الاحتياط على التكرار
409
قوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية دون الاحتمالية
409
لو دخل في العبادة بنية الجزم ثم اتفق ما يوجب تردده في الصحة والبطلان
409
إمكان التفصيل بين كون الموجب للتردد مما يعم به البلوى وغيره
411
المقام الثاني: ما يعتبر في العمل بالبراءة عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعية
411
وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
412
الكلام هنا في مقامين: المقام الأول: في وجوب أصل الفحص أدلة وجوب الفحص:
412
1 - الإجماع
412
2 - ما دل على وجوب تحصيل العلم
412
3 - ما دل على مؤاخذة الجهال
412
4 - دليل العقل
413
5 - العلم الإجمالي
414
المناقشة في العلم الإجمالي
415
الأولى ما ذكر في الوجه الرابع
415
الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص
416
المشهور أن عقاب الجاهل المقصر على مخالفة الواقع
416
عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع
416
الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقع
417
عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا ولا شرعا
417
الاستدلال على العقاب بالاجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع والمناقشة فيه
418
جعل العقاب على ترك التعلم في كلام صاحب المدارك
418
توجيه كلام صاحب المدارك
418
ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب على مخالفة الواقع؟
419
ظاهر بعض كلماتهم توجه النهي إلى الجاهل حين غفلته
419
الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع
420
الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر
420
عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسيا
421
ظاهر أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا
422
هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟
422
المشهور أن العبرة في المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفته
422
عدم الفرق في صحة معاملة الجاهل بين شكه في الصحة حين صدورها أو قطعه بفسادها
429
إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة
429
عدم تحقق قصد القربة مع الشك في كون العمل مقربا
430
إذا كان غافلا وعمل باعتقاد التقرب
430
الكلام في أمور: الأول: هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
433
في المسألة وجوه أربعة
433
رأي المصنف والدليل عليه
435
الثاني: معذورية الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
437
الإشكال الوارد في المسألة
437
دفع الإشكال من وجوه، والمناقشة فيها
438
الثالث: عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية
441
هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية؟
442
بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص
442
كلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال
442
اختلاف كلمات الفقهاء في فروع المسألة
443
المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم
445
ما يمكن أن يقال في المسألة
445
المقام الثاني: في مقدار الفحص حد الفحص هو اليأس
447
تذنيب: شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة: 1 - أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر
449
توضيح المقام ومناقشة كلام الفاضل التوني
449
إذا أريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعي
450
إذا أريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين وإثبات الآخر
450
إذا أريد مجرد نفي أحد الحكمين
451
سقوط العمل بكل أصل لأجل المعارض
451
عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا وأصالة البراءة من الدين
452
مورد الشك في البلوغ كرا
452
أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة
453
تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرية والملاقاة
453
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
453
2 - الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة: عدم تضرر آخر، والمناقشة فيه
455
قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " دعوى فخر الدين تواتر الأخبار بنفي الضرر والضرار
457
الرواية المتضمنة لقضية سمرة بن جندب
458
معنى " الضرر " و " الضرار "
459
معاني " لا ضرر ولا ضرار " في الرواية:
460
1 - عدم تشريع الضرر
460
2 - حمل النفي على النهي
461
الأظهر المعنى الأول
461
حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضررية
462
المراد من الحكومة
462
توهم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعول
463
فساد هذا التوهم
464
تمامية القاعدة سندا ودلالة
464
وهن القاعدة بكثرة التخصيصات والجواب عنه
465
وجه التمسك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها
465
الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي
466
تعارض الضررين
467
تعارض ضرر المالك وضرر الغير
467
جواز تصرف المالك وإن تضرر الجار
467
إشكال المحقق السبزواري فيما إذا تضرر الجار ضررا فاحشا
468
الأوفق بالقواعد تقديم المالك
470
عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشد من ضرر الغير أو أقل
471
تعارض ضرر المالكين
471
اسم الکتاب :
فرائد الأصول
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الجزء :
2
صفحة :
2
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir