responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 2
المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي9
إمكان اعتبار الظن9
عدم إمكان اعتبار الشك10
الحكم الواقعي والظاهري10
الدليل " الاجتهادي " و " الفقاهتي "10
وجه تقديم الأدلة على الأصول11
أخصية الأدلة غير العلمية من الأصول11
الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل12
التحقيق حكومة دليل الأمارة على الأصول الشرعية13
ارتفاع موضوع الأصول العقلية بالأدلة الظنية13
انحصار الأصول في أربعة13
الانحصار عقلي14
مجاري الأصول الأربعة14
تداخل موارد الأصول أحيانا14
حكم الشك من دون ملاحظة الحالة السابقة، والكلام فيه في موضعين:15
الموضع الأول الشك في نفس التكليف، وفيه مطالب: متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئي17
منشأ الشك في الشبهة الموضوعية والحكمية18
المطلب الأول: الشبهة التحريمية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص20
قولان في المسألة20
أدلة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط:21
من الكتاب آيات:21
الاستدلال بآية " ولا يكلف الله " والمناقشة فيه21
الاستدلال بآية " وما كنا معذبين " والمناقشة فيه22
الاستدلال بآية " وما كان الله ليضل " والمناقشة فيه24
الاستدلال بآية " ليهلك من هلك " والمناقشة فيه25
إيراد عام25
الاستدلال بآية " قل لا أجد " والمناقشة فيه25
الاستدلال بآية " وما لكم أن لا تأكلوا " والمناقشة فيه26
عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط27
الاستدلال على البراءة بالسنة:27
الاستدلال بحديث " الرفع "27
وجه الاستدلال28
المناقشة في الاستدلال28
ظاهر بعض الأخبار أن المرفوع جميع الآثار والجواب عنه29
مما يؤيد إرادة العموم30
الجواب عن المؤيد نقضا وحلا30
وهن العموم بلزوم كثرة الإضمار والجواب عنه31
وهن العموم بلزوم كثرة التخصيص والجواب عنه32
ليس المراد رفع الآثار المترتبة على هذه العناوين32
المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية والعادية32
المراد من " الرفع "33
المرتفع هو إيجاب التحفظ والاحتياط34
اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان35
المراد من رفع الحسد36
المراد من رفع الطيرة38
المراد من الوسوسة في الخلق38
ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة والحسد والوسوسة40
الاستدلال بحديث " الحجب " والمناقشة فيه41
الاستدلال بحديث " السعة " والمناقشة فيه41
الاستدلال برواية " عبد الأعلى " والمناقشة فيه42
الاستدلال برواية " أيما امرء " والمناقشة فيه42
الاستدلال برواية " إن الله تعالى يحتج " والمناقشة فيه42
الاستدلال بمرسلة الفقيه43
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج43
المناقشة في الاستدلال بالصحيحة44
الاستدلال برواية " كل شئ فيه حلال وحرام "45
المناقشة في الاستدلال47
المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة50
الاستدلال على البراءة بالإجماع من وجهين:50
1 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه مطلقا50
2 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو51
تحصيل الإجماع على النحو الثاني من وجوه:51
1 - ملاحظة فتاوى العلماء:51
2 - الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة54
3 - الإجماع العملي55
الدليل العقلي على البراءة: " قاعدة قبح العقاب بلا بيان "56
حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون بيانا56
ما ذكره في الغنية: من أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق57
المراد ب‌ " ما لا يطاق "58
الدليل العقلي المذكور ليس من أدلة البراءة59
الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة:59
1 - استصحاب البراءة المتيقنة59
2 - كون الاحتياط عسرا61
3 - كون الاحتياط متعذرا أحيانا61
أدلة القول بوجوب الاحتياط62
الاستدلال بالكتاب:62
1 - الآيات الناهية عن القول بغير علم62
2 - الآيات الدالة على لزوم الاحتياط والاتقاء62
الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم63
الجواب عن آيات الاحتياط63
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنة:63
1 - الأخبار الدالة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنها63
2 - الأخبار الدالة على وجوب التوقف64
الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقف67
استعمال خيرية الوقوف عند الشبهة في مقامين:72
أ - استعمالها في مقام لزوم التوقف72
ب - استعمالها في غير اللازم72
الجواب عن أخبار التوقف بوجوه غير تامة73
3 - الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط76
الجواب عن الاستدلال بأخبار الاحتياط78
4 - أخبار التثليث82
وجه الاستدلال83
المناقشة في الاستدلال84
ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام84
المؤيد لما ذكرنا أمور:84
أ - عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية85
ب - كون المراد جنس الشبهة85
ج - الأخبار الكثيرة85
الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين:87
1 - العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة87
الجواب عن هذا الوجه89
2 - أصالة الحظر في الأفعال90
الجواب عن هذا الوجه أيضا91
التنبيه على أمور: الأول: التفصيل المحكي عن المحقق بين ما يعم به البلوى وغيره93
المناقشة فيما أفاده المحقق (قدس سره)95
الثاني: هل أن أصالة الإباحة من الأدلة الظنية أو من الأصول؟99
الثالث: هل أن أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟101
الظاهر كونها للإرشاد101
ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب103
الرابع: المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه105
التوقف أعم من الاحتياط بحسب المورد105
الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم105
الفرق بين الحرمة الظاهرية والواقعية106
أوامر الاحتياط إرشادية107
الخامس: أصل الإباحة إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه109
ما يظهر من المحقق والشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر ونجس والمناقشة في ذلك109
ما ذكره شارح الروضة في المسألة والمناقشة فيه110
السادس: اعتراض بعض الأخباريين على الأصوليين ومناقشته112
المسألة الثانية: الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص114
المسألة الثالثة: الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين115
الأقوى عدم وجوب الاحتياط115
ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط115
الجواب عن المرفوعة116
تعارض " المقرر والناقل "، و " المبيح والحاظر "117
الفرق بين المسألتين118
المسألة الرابعة: الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الموضوع119
عدم الخلاف في الإباحة119
استدلال العلامة برواية مسعدة120
الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية120
توهم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنه121
نظير هذا التوهم122
توهم جريان وجوب دفع الضرر المحتمل في المسألة والجواب عنه122
تقرير التوهم بوجه آخر والجواب عنه أيضا123
عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتب عليه نفع أخروي125
التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة127
الثاني: كلمات المحدث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها130
الثالث: الاحتياط التام موجب لاختلال النظام137
التبعيض بحسب الاحتمالات137
التبعيض بحسب المحتملات137
التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره138
الرابع: عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام140
المطلب الثاني: الشبهة الوجوبية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النص142
المعروف من الأخباريين عدم وجوب الاحتياط142
المسألة خلافية والأقوى البراءة148
التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في المسألة149
الثاني: رجحان الاحتياط وترتب الثواب عليه150
الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب150
احتمال الجريان151
التحقيق في المسألة152
قاعدة " التسامح في أدلة السنن "153
الاستدلال على القاعدة ب‌ " أخبار من بلغ "154
ما يورد على الاستدلال155
عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي155
دلالة " أخبار من بلغ " على الأمر الإرشادي156
الثمرة بين الأمر الإرشادي والاستحباب الشرعي158
الثالث: اختصاص أدلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني159
لو شك في الوجوب التخييري والإباحة159
هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها؟160
كلام فخر المحققين في أن قراءة الإمام بدل أو مسقط161
الشك في الوجوب الكفائي161
المسألة الثانية: الشبهة الوجوبية من جهة إجمال النص162
المعروف عدم وجوب الاحتياط162
تصريح المحدثين الأسترآبادي والبحراني بوجوب التوقف والاحتياط162
المسألة الثالثة: الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصين165
المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للأسترابادي والبحراني165
الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط166
مما يدل على التخيير في المسألة166
ما ذكره الأصوليون في باب التراجيح167
المسألة الرابعة: الشبهة الوجوبية من جهة اشتباه الموضوع169
جريان أدلة البراءة169
لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر169
المشهور وجوب القضاء حتى يظن الفراغ170
المورد من موارد جريان أصالة البراءة171
توجيه فتوى المشهور173
ضعف التوجيه المذكور175
التوجيه الأضعف176
المطلب الثالث: دوران الأمر بين المحذورين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النص178
هل الحكم في المسألة، الإباحة أو التوقف أو التخيير؟178
الحكم بالإباحة ظاهرا ودليله179
دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنها180
دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنها180
عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين181
عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لما نحن فيه183
شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه185
اللازم في المسألة هو التوقف185
بناء على وجوب الأخذ، هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير؟185
أدلة تعين الأخذ بالحرمة185
المناقشة في الأدلة186
هل التخيير على القول به، ابتدائي أو استمراري؟189
ما استدل به للتخيير الابتدائي189
المناقشة فيما استدل189
الأقوى هو التخيير الاستمراري189
المسألة الثانية: الدوران بين المحذورين من جهة إجمال النص190
المسألة الثالثة: الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصين191
الحكم هو التخيير والاستدلال عليه191
هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟ وجوه191
اللازم الاستمرار على ما اختار192
المسألة الرابعة: الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع193
ما مثل به للمسألة193
المناقشة في الأمثلة193
دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام194
الموضع الثاني الشك في المكلف به، وفيه مطالب: المطلب الأول: اشتباه الحرام بغير الواجب، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع، وفيه مقامان:197
المقام الأول: في الشبهة المحصورة، وفيه مقامان: المقام الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟200
الحق حرمة المخالفة القطعية والاستدلال عليه200
عدم صلاحية أخبار " الحل " للمنع عن الحرمة201
ما هو غاية الحل في أخبار " الحل "؟201
قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعي203
وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجا أيضا204
توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات206
الجواب عن التوهم المذكور207
تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة209
المقام الثاني: هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟210
الحق وجوب الاجتناب والاحتياط210
الاستدلال عليه210
توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه211
الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط، لا التخيير212
عدم استفادة الحلية على البدل من أخبار " الحل "213
أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام:214
1 - ما دل على حل ما لم يعلم حرمته والمناقشة فيه214
2 - ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة:216
أ - موثقة سماعة216
الجواب عن الموثقة217
ب - الأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته:217
1 - أخبار الحل والجواب عنها217
2 - ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه217
3 - أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها217
قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا219
اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين:219
1 - الأخبار الدالة على هذه القاعدة219
2 - ما يستفاد من الأخبار الكثيرة: من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما221
الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم223
الرواية أدل على مطلب الخصم223
التنبيه على أمور: الأول: عدم الفرق في وجوب الاجتناب بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره225
ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما225
كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك225
المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره)226
هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد، أم لا؟227
لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر227
لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو هذا المائع خمرا227
الأقوى عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلك227
الأقوى وجوب الموافقة القطعية أيضا228
الثاني: هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟229
الأقوى الاختصاص والدليل عليه229
التمسك للحرمة في المسألة بكونه تجريا والمناقشة فيه231
التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا232
الثالث: وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير233
لو لم يكلف بالتكليف على كل تقدير233
لو كان التكليف في أحدهما معلقا على تمكن المكلف منه233
لو كان أحدهما المعين غير مبتلى به234
اختصاص النواهي بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهية عنها والسر في ذلك234
حل الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة235
اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا235
خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالبا236
المعيار صحة التكليف وحسنه غير مقيد بصورة الابتلاء237
لو شك في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة237
الأولى الرجوع إلى الإطلاقات237
الرابع: الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية239
هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين؟239
ما استدل به على تنجس الملاقي239
الأقوى عدم الحكم بالتنجس وعدم تمامية الأدلة المذكورة240
الاستدلال برواية عمرو بن شمر على تنجس الملاقي241
الجواب عن الرواية241
أصالة الطهارة والحل في الملاقي سليمة عن المعارض242
التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول243
الخامس: الاضطرار إلى بعض المحتملات245
لو كان المضطر إليه بعضا معينا245
لو كان المضطر إليه بعضا غير معين245
السادس: لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا248
عدم الابتلاء دفعة في التدريجيات248
بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية فالظاهر جواز المخالفة القطعية249
السابع: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلف251
حكم الخنثى251
القول بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها252
المناقشة في القول المذكور253
الثامن: التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة254
التاسع: المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما256
المقام الثاني: في الشبهة غير المحصورة المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه:257
1 - الإجماع257
2 - لزوم المشقة في الاجتناب257
المناقشة في هذا الاستدلال258
عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه258
عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة260
3 - أخبار الحل260
المناقشة في هذا الاستدلال261
4 - بعض الأخبار في خصوص المسألة262
5 - أصالة البراءة263
6 - عدم الابتلاء إلا ببعض معين265
المستفاد من الأدلة المذكورة265
الكلام في موارد: الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور؟266
التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل266
غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملات267
الثاني: ضابط المحصور وغير المحصور268
القول بأن المرجع فيه العرف والمناقشة فيه268
ما ذكره المحقق الثاني من الضابط والمناقشة فيه268
ما ذكره الفاضل الهندي من الضابط والمناقشة فيه271
الضابط بنظر المصنف271
إذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة272
الثالث: إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة274
الرابع: أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة275
المسائل الثلاث الاخر: اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم275
المطلب الثاني: اشتباه الواجب بغير الحرام، وهو على قسمين: القسم الأول: دوران الأمر بين المتبائنين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النص279
الظاهر حرمة المخالفة القطعية والدليل عليه279
الأقوى وجوب الموافقة القطعية والدليل عليه280
عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا ولا نقلا280
دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة281
العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم282
عدم جواز التمسك في المسألة بأدلة البراءة283
إذا سقط قصد التعيين فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟289
توهم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة، ودفعه290
معنى نية الفعل291
هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه والقربة؟293
المسألة الثانية: اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص294
مختار المصنف في المسألة294
المسألة الثالثة: اشتباه الواجب بغيره من جهة تعارض النصين298
المشهور التخيير298
المسألة الرابعة: اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع299
الأقوى وجوب الاحتياط299
التنبيه على أمور: الأول: لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب301
دعوى سقوط الشرط المجهول لوجهين301
المناقشة في الوجهين302
الثاني: كيفية النية في الصلوات المتعددة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها303
الثالث: وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي305
الرابع: لو انكشفت مطابقة المأتي به للواقع قبل فعل الباقي307
الخامس: لو كانت محتملات الواجب غير محصورة308
السادس: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكن من الامتثال التفصيلي؟310
لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة أخرى311
السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا312
قولان في المسألة313
إذا تحقق الأمر بأحدهما في الوقت المختص314
القسم الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو على قسمين: القسم الأول: الشك في الجزء الخارجي، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشك في الجزئية من جهة فقدان النص316
المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة317
الاستدلال عليه من العقل318
قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء319
عدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على مسألة اللطف319
اللطف إنما هو في الإتيان على وجه الامتثال320
الجهل مانع عقلي عن توجه التكليف بالجزء المشكوك321
عدم جريان الدليل العقلي المتقدم في المتبائنين فيما نحن فيه322
عدم معذورية الجاهل المقصر322
العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط322
التمسك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة323
المناقشة في هذا الأصل324
سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المسألة، والمناقشة فيها325
كيف تقصد القربة بإتيان الأقل؟327
الاستدلال بالأخبار على البراءة في المسألة:328
1 - حديث الحجب328
2 - حديث الرفع328
عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشك في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري329
حكومة أخبار البراءة على الدليل العقلي المتقدم لوجوب الاحتياط330
كلام صاحب الفصول في حكومة أدلة الاحتياط على أخبار البراءة في المسألة330
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول331
حكومة أخبار البراءة على استصحاب الاشتغال أيضا332
استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة على نفي الحكم الوضعي332
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول333
أصول اخر قد يتمسك بها على البراءة في المسألة:336
1 - أصالة عدم وجوب الأكثر والمناقشة فيها336
2 - أصالة عدم وجوب الشئ المشكوك في جزئيته والمناقشة فيها336
3 - أصالة عدم جزئية الشئ المشكوك والمناقشة فيها336
المسألة الثانية: الشك في الجزئية من جهة إجمال النص339
الإجمال قد يكون في المعنى العرفي وقد يكون في المعنى الشرعي339
الأقوى جريان أصالة البراءة أيضا339
تخيل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة، ودفعه340
عدم تعلق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه341
ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي والأعمي341
عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي341
توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي والأعمي342
عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعمي346
ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمي347
المسألة الثالثة: الشك في الجزئية من جهة تعارض النصين348
مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير348
موضوع المسألة348
المتعارضان مع وجود المطلق349
الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الأصول العقلية والنقلية350
الإنصاف حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاق350
المسألة الرابعة: الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع352
اللازم في المسألة الاحتياط352
عدم جريان أدلة البراءة في المسألة352
الفرق بين المسألة والمسائل المتقدمة من الشبهة الحكمية353
القسم الثاني: الشك في الجزء الذهني، وهو القيد القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيد وقد يكون قيدا متحدا معه354
الظاهر اتحاد حكمهما354
قد يفرق بين القسمين بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني354
المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين356
دوران الأمر بين التخيير والتعيين357
المسألة في غاية الإشكال358
الأقوى وجوب الاحتياط359
الشك في المانعية359
الشك في القاطعية359
إذا كان الشك في الجزئية أو الشرطية ناشئا عن الشك في حكم تكليفي نفسي359
التنبيه على أمور: الأمر الأول: الشك في الركنية361
الركن في اصطلاح الفقهاء361
حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة362
هنا مسائل ثلاث:362
المسألة الأولى: هل تبطل العبادة بترك الجزء سهوا؟363
الأصل البطلان والدليل عليه363
عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاء365
التمسك في المسألة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه366
توهم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع366
المناقشة في التمسك بحديث الرفع367
إمكان دعوى أصل ثانوي في خصوص الصلاة368
المسألة الثانية: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمدا؟370
موضوع المسألة370
أقسام الزيادة العمدية:370
1 - قصد كون الزائد جزءا مستقلا370
2 - قصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا370
3 - أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد371
بطلان العبادة في القسم الأول371
عدم البطلان في القسمين الأخيرين371
استدلال المحقق على البطلان والمناقشة فيه371
الاستدلال على الصحة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه372
عدم الحاجة إلى استصحاب صحة الأجزاء السابقة373
صحة الاستصحاب إذا شك في القاطعية374
الفرق بين الشك في المانعية والقاطعية374
الإشكال في الاستصحاب إذا شك في القاطعية أيضا375
دفع الإشكال376
الاستدلال على الصحة بقوله تعالى: " لا تبطلوا أعمالكم "376
المناقشة في الاستدلال377
معاني حرمة إبطال العمل377
الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه380
الاستدلال على الصحة باستصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه380
الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر، والمناقشة في هذا الجواب381
الدليل الخاص على مبطلية الزيادة في بعض العبادات382
ما ورد في الصلاة382
ما ورد في الطواف383
المسألة الثالثة: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟384
الأقوى البطلان384
الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا دون زيادته384
مقتضى الأصول385
مقتضى القواعد الحاكمة على الأصول385
الأمر الثاني: هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذر الجزء أو الشرط، أم لا؟387
القول بالسقوط ودليله387
القول بعدم السقوط ودليله389
الاستدلال على هذا القول بثلاثة روايات أيضا390
الأصل في الشروط ما مر في الأجزاء395
عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط395
جريان القاعدة في بعض الشروط395
الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه397
لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط398
لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا398
الأمر الثالث: لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية399
الأمر الرابع: لو دار الأمر بين كون الشئ شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة400
وجهان في المسألة400
التخيير والدليل عليه400
وجوب الاحتياط والدليل عليه402
التحقيق في المسألة402
المطلب الثالث: اشتباه الواجب بالحرام حكم المسألة403
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل، والكلام في مقامين: المقام الأول: ما يعتبر في العمل بالاحتياط لا يعتبر في الاحتياط إلا إحراز الواقع405
المشهور عدم تحقق الاحتياط في العبادات إلا بعد الفحص405
المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد406
لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياط407
الأقوى الصحة إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار407
الأحوط عدم الاكتفاء بالاحتياط408
لو توقف الاحتياط على التكرار409
قوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية دون الاحتمالية409
لو دخل في العبادة بنية الجزم ثم اتفق ما يوجب تردده في الصحة والبطلان409
إمكان التفصيل بين كون الموجب للتردد مما يعم به البلوى وغيره411
المقام الثاني: ما يعتبر في العمل بالبراءة عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعية411
وجوب الفحص في الشبهة الحكمية412
الكلام هنا في مقامين: المقام الأول: في وجوب أصل الفحص أدلة وجوب الفحص:412
1 - الإجماع412
2 - ما دل على وجوب تحصيل العلم412
3 - ما دل على مؤاخذة الجهال412
4 - دليل العقل413
5 - العلم الإجمالي414
المناقشة في العلم الإجمالي415
الأولى ما ذكر في الوجه الرابع415
الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص416
المشهور أن عقاب الجاهل المقصر على مخالفة الواقع416
عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع416
الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقع417
عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا ولا شرعا417
الاستدلال على العقاب بالاجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع والمناقشة فيه418
جعل العقاب على ترك التعلم في كلام صاحب المدارك418
توجيه كلام صاحب المدارك418
ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب على مخالفة الواقع؟419
ظاهر بعض كلماتهم توجه النهي إلى الجاهل حين غفلته419
الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع420
الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر420
عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسيا421
ظاهر أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا422
هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟422
المشهور أن العبرة في المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفته422
عدم الفرق في صحة معاملة الجاهل بين شكه في الصحة حين صدورها أو قطعه بفسادها429
إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة429
عدم تحقق قصد القربة مع الشك في كون العمل مقربا430
إذا كان غافلا وعمل باعتقاد التقرب430
الكلام في أمور: الأول: هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟433
في المسألة وجوه أربعة433
رأي المصنف والدليل عليه435
الثاني: معذورية الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات437
الإشكال الوارد في المسألة437
دفع الإشكال من وجوه، والمناقشة فيها438
الثالث: عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية441
هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية؟442
بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص442
كلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال442
اختلاف كلمات الفقهاء في فروع المسألة443
المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم445
ما يمكن أن يقال في المسألة445
المقام الثاني: في مقدار الفحص حد الفحص هو اليأس447
تذنيب: شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة: 1 - أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر449
توضيح المقام ومناقشة كلام الفاضل التوني449
إذا أريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعي450
إذا أريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين وإثبات الآخر450
إذا أريد مجرد نفي أحد الحكمين451
سقوط العمل بكل أصل لأجل المعارض451
عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا وأصالة البراءة من الدين452
مورد الشك في البلوغ كرا452
أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة453
تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرية والملاقاة453
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول453
2 - الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة: عدم تضرر آخر، والمناقشة فيه455
قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " دعوى فخر الدين تواتر الأخبار بنفي الضرر والضرار457
الرواية المتضمنة لقضية سمرة بن جندب458
معنى " الضرر " و " الضرار "459
معاني " لا ضرر ولا ضرار " في الرواية:460
1 - عدم تشريع الضرر460
2 - حمل النفي على النهي461
الأظهر المعنى الأول461
حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضررية462
المراد من الحكومة462
توهم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعول463
فساد هذا التوهم464
تمامية القاعدة سندا ودلالة464
وهن القاعدة بكثرة التخصيصات والجواب عنه465
وجه التمسك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها465
الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي466
تعارض الضررين467
تعارض ضرر المالك وضرر الغير467
جواز تصرف المالك وإن تضرر الجار467
إشكال المحقق السبزواري فيما إذا تضرر الجار ضررا فاحشا468
الأوفق بالقواعد تقديم المالك470
عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشد من ضرر الغير أو أقل471
تعارض ضرر المالكين471
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست