السلب في مفهومه في شي‌ء من الموارد الثلاثة، بل يكفي سلب العموم الّذي هو في قوّة الجزئية، مع ما ضمّوا إليه في بعض تلك الموارد، كالأوّل و الثالث منها، و هو عموم الماء في المنطوق في الأوّل و عموم الشي‌ء بالنسبة إلى الحالتين المذكورتين فيه في الثالث، فافهم.

تتميم مقال‌

: ما ذكرنا من أنّ المفهوم إنّما هو عموم السلب إذا كان المنطوق عامّا فيما إذا كان العامّ مقدّما- على الشرط إذا كان موضوع الشرط عامّا، أو على الجزاء إذا كان موضوعه كذلك أظهر منه فيما إذا كان مؤخّرا عن الشرط أو عن الجزاء، و ذلك كقولنا: كلّ عالم أو أيّ عالم إن جاءك فأكرمه، و كقولنا: إن جاءك زيد فأيّ عالم أو كلّ عالم أكرمه، حيث إنّ الكلام في صورة عموم موضوع الشرط كالنصّ في استقلال كلّ واحد واحد من أفراد العامّ في سببيّته لترتب الجزاء عليه، و كذا في صورة عموم موضوع الجزاء، فإنّه حينئذ [1] كالنصّ في أنّ المعلّق على الشرط- مثلا- إكرام كلّ واحد واحد من العلماء و كذلك بنى شيخنا الأستاذ- (قدس سره)- على عموم السلب في صورة تقدّم العامّ، مع بنائه على سلب العموم في صورة التأخّر، و ذلك لا يختصّ بلفظي (كلّ و أيّ) بل يجري في سائر ألفاظ العموم، و فيهما- أيضا- إذا ضممنا معنى الشرط عند إضافتهما إلى النكرة، كقولك: كلّ عالم جاءك أو أيّ عالم جاءك، فلا تغفل.

إيقاظ

: إذا قيّد متعلّق الجزاء في جانب المنطوق بقيد من القيود التي لها مفهوم إذا وردت في كلام مستقلّ كالشرط، و الغاية، و الاستثناء، و الوصف- على القول بإفادته للمفهوم-، كما إذا قيل: إن جاءك زيد فأكرم العلماء إن كانوا عدولا، أو فأكرمهم إلاّ عمراً، أو فأكرم العلماء العدول، فلا مفهوم لشي‌ء من تلك القيود حينئذ، إذ الغرض منها حينئذ إنّما هو مجرّد تشخيص متعلّق الجزاء

[1] في النسخة المستنسخة: حينئذ فإنّه ...