اللفظ كما حمله عليه بعض آخر، لاحتياج كلّ منهما [إلى‌] [1] ارتكاب أمر مخالف للأصل لا يصار إليه إلاّ بشاهد قويّ، إذ لا بدّ في كلّ منهما من إضمار متعلّق من أفعال العموم للظرف المذكور، كما لا يخفى، بل يلزم على الأوّل [من‌] هذين التزام آخر مخالف للأصل، و هو الاستخدام [1]، لما عرفت أنّ المراد بالموصول إنّما هو الحكم، و من المعلوم أنّ الّذي في محلّ النطق باللفظ إنّما هو الدلالة، لا المدلول الّذي هو الحكم، فلا بدّ من حمل الضمير الرابط للحال العائد إلى الموصول على الدلالة على الحكم لا نفسه، و هل هذا إلاّ الاستخدام؟! ثمّ إنّ مقتضى ما استظهرنا ثبوت الفرق بين المنطوق و المفهوم بكون الأوّل عبارة عن حكم مذكور، و الثاني عبارة عن حكم غير مذكور، بل على كلّ من الاحتمالين الأخيرين أيضا كذلك، فإنّ الفرق المذكور مبنيّ على حمل الضمير المجرور على الحكم.

و قد يفرّق بينهما: بأنّ الأوّل عبارة عمّا يكون حكما من أحكام موضوع مذكور أو حالا من أحواله، و الثاني عبارة عمّا يكون حكما من أحكام موضوع غير مذكور، أو حالا من أحواله، فمبنى الفرق على هذا على كون الموضوع مذكورا و عدمه، و عليه لا بدّ من الاستخدام في الضمير المجرور بحمله على الموضوع كما لا يخفى.

[1] الاستخدام هو أن يذكر لفظ له معنيان، فيراد به أحدهما ثمّ يراد بالضمير الراجع إلى ذلك اللفظ معناه الآخر، و ذلك كقوله:

إذا نزل السماء بأرض قوم‌* * * رعيناه و إن كانوا غضابا

أراد بالسماء الغيث، و بضمير (رعيناه) الراجع إلى (السماء) أراد النبت، و السماء يطلق عليهما.

و له شقّ آخر غير محتاج إليه في المقام، راجعه في مظانّه، و منها التعريفات للشريف الجرجاني: 9.

[1] في الأصل: في.